واستجابة لذلك، عمدت الحكومة على إصدار قرارًا يقضي بتحديد أسعار الشحن التي تدخل في احتساب القيمة الجمركية كما كانت قبل 7 أكتوبر الماضي، بالإضافة تم وضع الخطط من قبل ميناء الحاويات وإدارة الجمارك، بحيث لا يتم تكدس للبضائع في ميناء الحاويات، ليتم التخليص في أسرع وقت ممكن، والتخزين في الصوامع بأسعار تفضيلية، وإجراءات في المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية، وفقًا للتهتموني.

في 15 كانون الثاني، وجَّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزارات والجهات المعنيَّة إلى اتِّخاذ جميع التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار التضخُّميَّة المحتملة على السُّوق الأردنيَّة وعلى العالم بأسره؛ بسبب التطوُّرات والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.

وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، "إن (15%) من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة، جرت تطورات إقليمية أدت إلى ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق".

وأضاف الخصاونة أنه ووفق تقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف شاحنات النقل ارتفعت ارتفاعا مطردا بواقع (160 – 170%) تقريبا للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من (60 – 100%) للشاحنات والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.

ولفت إلى أن هذا الحال إن استمر، "ونأمل ألا يستمر" سيحدث أثرا تضخميا؛ لأن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكلف مع الهوامش الربحية، وعندما يكون هناك ارتفاع يتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والبضائع "لأن التاجر وبشكل محق لا يؤدي وظيفة اجتماعية بل يعمل على قاعدة الربح".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص التجاري والصناعي والسياحي في جله الأعظم كانوا دائما على قدر كبير من المسؤولية، وارتضوا بأن تكون هوامش الربح معقولة، مضيفا: "هذا قطاع وطني نحييه على ذلك دائما".