عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الأحد لقاءً تشاورياً، ضم دائرة الإفتاء العام الأردنية، وأعضاء التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات في الأردن وحقوقيين ووزارة الأوقاف الأردنية، بناءً على استجابة "الإفتاء” لمطالبة التحالف بإصدار فتوى خاصة تقتضي تحريم "المال المكتسب من تجارة المخدرات”.

وقالت الدائرة على لسان رئيس قسم الفتاوى الإلكترونية، المفتي د. محمد رواشدة، خلال اللقاء الذي هدف لقراءة نص الفتوى ومناقشة ما جاء فيها قبل تعميمها ونشرها على كافة الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع قاطبة، إن "الشريعة حرمت كل ما يؤدي إلى زوال العقل، أو الإخلال بقدراته والذي يؤدي إلى زوال الضروريات الخمس: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال”.

ورغم وجود فتوى سابقة صادرة عن دائرة الإفتاء تحرم تعاطي وتجارة المخدرات، إلا أن المطالبة في إصدار هذه الفتوى الجديدة، جاء بحسب التحالف التابع لمنتدى دعم قطاع العدالة، بعد ضرورة ملحة وآنية خاصة مع انتشار الصراعات في المنطقة، وما تنتجه من تزايد لهذه الآفة.

ونص حكم التحريم الجديد على أن "الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات مدمرة للإنسان والمجتمع، ومتصادمة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحكمها؛ وبالتالي كان حكمها التحريم، وكذلك فإن الاتجار بالمخدرات بيعاً، وشراء، وتهريباً، وتسويقاً، وربحاً كله حرام؛ لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام”، وفقاً لدائرة الإفتاء.

بدوره، شدد رئيس التحالف، مدير إدارة مكافحة المخدرات السابق، اللواء المتقاعد طايل المجالي، على أهمية تعزيز منظومة الحماية والتوعية والوقاية بين وقت وآخر، وهذا ما يعمل عليه التحالف حالياً عبر تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية بمخاطر المخدرات، وبالتعاون مع كافة الجهات العسكرية والحكومية والمدنية من إعلام ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء بهذا الشأن.

فيما دعت منسقة الشبكات في النهضة العربية (أرض)، إيمان أبو قاعود، للتركيز على المساءلة القانونية وعدم التهاون لكل من يمس الأمن الوطني من الداخل والخارج، وتغليظ العقوبات بحق المهربين والمروجين، مع ضرورة رفد الجهود التوعوية والتثقيفية بمخاطر تعاطي المخدرات وإدمانها.

من جهته، طالب عضو التحالف، اللواء المتقاعد د. عمار القضاة، بتعميم هذه الفتوى ونشرها في المدارس والجامعات وبين كافة المؤسسات والقطاعات، وأيضاً العمل على إعداد دراسات علمية بخصوص تعاطي النساء والأحداث على وجه التحديد.

أما المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نذير العواملة، فذهب إلى أن الحد من انتشار المخدرات "مسؤولية جماعية”، مثمناً جهود مؤسسات المجتمع المدني لاستمرارها بالتنسيق والاستجابة للأزمات المختلفة التي تواجه المملكة.

ختاماً؛ نصحت دائرة الإفتاء، كل من ابتلى بالمسكرات أو المخدرات "الإقلاع عنها فوراً، والاستعانة بأهل الطب والاختصاص للتخلص من أعراض الانسحاب التي ترافق المقلع عنها”، مؤكدة في ذات السياق على أن "تعاطي المخدرات وترويجها والاتجار بها من أشد المحرمات، وتعد إفساداً في الأرض، لما تؤدي إلى تضييع الأمن وفساد القيم وتفكيك الأسر”.

فيما أوصى المشاركون في اللقاء بأهمية إيصال هذه الفتوى إلى الوعاظ والمرشدين ووسائل الإعلام وبين كافة شرائح المجتمع، ومخاطبة وزارة الأوقاف لتعميمها في خطبة يوم الجمعة، مع ضرورة إدراج المستحضرات والأدوية الطبية إذا كانت لغير المريض أو تحت إشراف الطبيب المعالج بداخل نص الفتوى وتوضيحها بشكل معلن، وكذلك تعزيز جانب الردع بشكل علمي ومدروس؛ لكي لا يعود المدمن للتعاطي مرة أخرى.