ويأتي النّظام لغايات تمكين الجمعيَّات والاتّحادات الفرعيَّة من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها من خلال تشكيلها للاتّحادات، بالإضافة إلى تنظيم تشكيل الاتّحادات وتحديد هيئاتها العامَّة والإداريَّة، وإجراءات تسجيلها ومواردها الماليَّة، وتحديد موعد موحَّد لإجراء انتخابات الاتّحادات كافَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السّياسة العامَّة للإعلام والاتّصال الحكومي، وتكليف وزارة الاتّصال الحكومي بالسَّير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة.

وتهدف السّياسة التي أعدَّتها وزارة الاتّصال الحكومي إلى تنفيذ خطط وبرامج تسهم في تعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام والاتّصال في السّياسات وعمليَّات التَّواصل الحكوميَّة.

وتتضمَّن السّياسة ثمانية محاور رئيسة هي: الاتّصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتَّشريعات الإعلاميَّة، ووسائل الإعلام، 

ووسائل التَّواصل الاجتماعي، والتَّحديث السّياسي، والتَّحديث الاقتصادي والإداري، والتَّقارير المعنيَّة بالحريَّات الإعلاميَّة، والإعلام التَّنموي، وسيتم ضمن كلّ محور من هذه المحاور تنفيذ عدد من الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوَّة.