أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تقديمها قرابة 70 مليون دولار لأكثر من 300 ألف لاجئ خلال العام الماضي الذي شهد معايير وشروطا جديدة لمساعدة اللاجئين في الأردن.

وقالت المفوضية في الأردن في تقرير، إنها قدمت مساعدات نقدية لأكثر من 317 ألف لاجئ من النساء والرجال والأطفال الضعفاء، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاحتياجات العاجلة الأخرى بشكل أفضل (مثل الصحة والتعليم والحماية).

وفي عام 2023، قامت المفوضية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بمراجعة وتحديث معايير استهداف المساعدة المالية، مما أدى لحصول المزيد من اللاجئين على المساعدة.

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 43% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وذلك حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويستضيف الأردن 55426 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 649091 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 723886 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية العام الماضي.

وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن نُشرت العام الماضي، إلى أن 39.8% من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 دينارا أردنيا شهريا للفرد الواحد.

وأعلنت المفوضية أنها عملت مع برنامج الأغذية العالمي للتحضير لإعادة الاستهداف للاجئين في المجتمعات المضيفة للحصول على مساعدات نقدية، بالاستناد إلى أداة من تطوير البنك الدولي.

وتمكّن معايير الاستهداف الجديدة المفوضية وبرنامج الأغذية من التوفيق بشكل أفضل واستخدام الموارد المحدودة بشكل أكثر فعالية، وفق تقرير.

وقالت المنظمة الأممية إن النظام الجديد يعزز عدد اللاجئين الضعفاء المستهدفين بالمساعدات ولا سيما الأطفال، الذين يتلقون نقودًا من المفوضية للمرة الأولى.

وتعطي الأداة (PMT) الجديدة الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، وتسمح بالتكيف عند تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومواءمة نموذج الاستهداف مع شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية في الأردن، وصندوق المعونة الوطنية، ومستوى الفقر الوطني، وفق المفوضية.

وتعد الأداة الجديدة نموذجا إحصائيًا يتنبأ بالفقر استنادًا إلى مؤشرات مثل الأصول المملوكة وظروف المأوى والتركيبة السكانية عند عدم توفر معلومات عن الدخل، ومع اعتبارات أخرى تتعلق بنقاط الضعف المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعمر والإعاقة، وكذلك سوء التغذية والحماية.