أنجزت وزارة العمل التعديلات على قانون العمل التي دخلت حيز التنفيذ خلال العام الماضي في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.

واكدت الوزارة، أنها أصدرت 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية لتحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع الخاص، وهي نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (32) لسنة 2023، نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الاخطار المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم (31) لسنة 2023 ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم (33) لسنة 2023، كما أصدرت الوزارة التعليمات الواجب اصدارها بموجب هذه الأنظمة.

واضافت، أنها أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023، كما أصدرت تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023، الصادر بموجب أحكام المادة (69/ب) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.

وقالت إن عدد الملتحقين بعمل والموقعين على عقود عمل بالبرنامج الوطني للتشغيل مع منشآت القطاع الخاص ما يقارب 33 ألف شخص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية نصفهم من الاناث.

وبلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج نحو 2265 منشأة واستفاد من البرنامج عدد من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر تشغيلاً للباحثين عن عمل من خلال البرنامج، تلاه قطاع التعليم، فيما كان الإقبال الأقل على قطاعات المعلومات والإتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الأنشطة العقارية والزراعة والحراجة وصيد الأسماك.

وبلغت عدد عقود العمل الجماعية التي وقعت من خلال الوزارة في عام 2023 لعدد من القطاعات بلغ 46 عقدا ، لقطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية،و قطاع غزل المنسوجات ونسجها واتمام تجهيزها وقطاع التعدين والإسمنت.

وعملت الوزارة على تعديلات على عقد العمل الموحد، حيث وقعت في وزارة العمل اتفاقية عمل جماعي انبثق عنها تعديلات على عقد العمل الموحد وستدخل هذه التعديلات على عقد العمل الموحد حيّز التنفيذ اعتبارا من العام 2024/2025.

وجاءت النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 الى 12 شهرا.

وتلزم البنود الجديدة جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به أي أحد.

كما تلزم التعديلات مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.وتتعامل الوزارة بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة "حماية”، منها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، للحد من أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي من بعض المدارس الخاصة.

وضمن مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية، أكدت الوزارة، أنه تم تشغيل فرعين انتاجيين جديدين خلال عام 2023 ليصبح عدد الفروع والوحدات الإنتاجية في محافظات المملكة 28 فرعا وهي لتشغيل الأردنيين، حيث بلغ عدد الأردنيين المشتغلين في الفروع والوحدات الإنتاجية حتى نهاية 2023 حوالي 8911 عاملا وعاملة، كما يوجد 6 فروع إنتاجية قيد الانشاء في عدد من المحافظات.