أكد الوزير الأسبق نوفان العجارمة، على أهمية المعركة القانونية المتعلقة بمحكمة العدل الدولية بشأن اتهام الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في غزة.

وقال الوزير العجارمة إن مخرجات المحكمة لا يعول عليها كثيرًا؛ إذ لا تعد ملزمة لكنها ذات قيمة معنوية وتضع المجتمع الدولي في حرج حيال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف، أن الكثير من الدول ستصبح أمام حرج كبير من مواطنيها ومؤسساتها وبرلماناتها، بعد دعمها للكيان الصهيوني.

ولفت إلى أن الجلسات الأولية للمحكمة تعد موفقة وإذا قررت المحكمة اختصاصها وقدم الأردن مرافعاته، معتقدًا "ستحقق نتائج طيبة".

وبين، أنه تاريخيًا في الكثير من المرات، كانت أوروبا الضامن لمحكمة العدل الدولية، منوهًا إلى أن القانون الدولي هو "القانون الدولي هو قانون قوة بالنهاية".

وزاد: لا نريد التأمل كثيرًا من النتائج لكن بمشيئة الله المحكمة تقرر اختصاصها وتصدر قرارًا كاشفًا للإبادة الجماعية.

وعن عبارة خياط القوانين، قال الوزير إنه ليس بصدد مناقشته "الخياط الذي يستر عورات الناس، وأنا كان مهمته في عمل المسودات للقوانين، وكانت مرحلة جيدة، والحكومة من حقها أن تسن التشريع الذي تراه مناسبًا ومن حقها الدفاع عنه".

ولفت إلى أن الحكومة كانت تقوم بالدفاع عن المسودات عبر "دفاع مستميت"، إذ عملت مع 4 حكومات.

وعن قصته مع الرئيس المرحوم فايز الطراونة، أوضح أنه حينما قام بتعيينه لم يعلم ذلك، حيث كان يقوم بتدريس الطلبة في الجامعة الأردنية، حيث قال له المرحوم أريدك وزيرًا للتنمية السياسية ليرد "بانه يرغب بأي أمر قانوني"، ليجيبه الرئيس "نفقنا خلص".

وشدد على أنه وجد نفسه في ديوان التشريع والرأي على اعتباره الأقرب في تخصصه، وقراره منفردًا لوحده، لافتًا إلى أن الديوان كان يصدر 200 مسودة وفتوى كل يوم.

وأكد أنه لم يظلم أي أحد حينما كان على رأس عمله في ديوان التشريع والرأي، "حيث أنام مرتاحًا.. فيه ناس زعلوا مني لليوم هذا، والله لم أظلمهم قط، وبالعكس تكلموا حديث لا يليق بي، ولم أخذ شيئًا لجيبتي بمال عام لمصلحة شخص ما".

وعن علاقته مع الرئيس بشر الخصاونة، أشار إلى أنه كان زميلًا له حينما كان وزيرًا دولة للشؤون القانونية في حكومة هاني الملقي، وكان عمله مميزًا، منوهًا إلى أن اطلالته على القانون الدولي أكثر جيدة من الداخلية.

ولم أساهم بصناعة الوزراء وقمت بتزكية بعض الوزراء، ولم يقوم أحد باستشارتي في من يقود بعد مهمتي في ديوان التشريع والرأي، بحسب العجارمة.

اما قصة منعه من دخول البرلمان في عهد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أشار إلى أنه يضع العتب على حكومة الدكتور هاني الملقي وليس على الرئيس عاطف، "الرئيس عاطف الطراونة لم يصدر قرارًا بمنعي من الدخول، وإذ مهمتي تسمح بالدفاع عن التشريعات".

ووفقًا للعجارمة، "كانت هنالك استشارات لديوان التشريع والرأي، وهو كان يقول أنني ركبت الحكومة على النواب، وهذا لم يحدث".

ويضيف، لم يضح بي الرئيس الملقي، حيث لم أرغب بتوتير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل قصة لا تقدم ولا تؤخر، لذا المشكلة باتت بعدم وجود أشخاص يدافعون عن التشريعات القادمة من الحكومة، وكانت أكثر مرحلة تأتي تعاد التشريعات من مجلس الأعيان إلى النواب.

*التعديلات الدستورية