العجارمة: الأردن لم يخطئ في خصخصة الاتصالات وكانت هي الانجح

نيروز الإخبارية :

أكد الوزير الأسبق نوفان العجارمة، على أهمية المعركة القانونية المتعلقة بمحكمة العدل الدولية بشأن اتهام الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية في غزة.

وقال الوزير العجارمة إن مخرجات المحكمة لا يعول عليها كثيرًا؛ إذ لا تعد ملزمة لكنها ذات قيمة معنوية وتضع المجتمع الدولي في حرج حيال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف، أن الكثير من الدول ستصبح أمام حرج كبير من مواطنيها ومؤسساتها وبرلماناتها، بعد دعمها للكيان الصهيوني.

ولفت إلى أن الجلسات الأولية للمحكمة تعد موفقة وإذا قررت المحكمة اختصاصها وقدم الأردن مرافعاته، معتقدًا "ستحقق نتائج طيبة".

وبين، أنه تاريخيًا في الكثير من المرات، كانت أوروبا الضامن لمحكمة العدل الدولية، منوهًا إلى أن القانون الدولي هو "القانون الدولي هو قانون قوة بالنهاية".

وزاد: لا نريد التأمل كثيرًا من النتائج لكن بمشيئة الله المحكمة تقرر اختصاصها وتصدر قرارًا كاشفًا للإبادة الجماعية.

وعن عبارة خياط القوانين، قال الوزير إنه ليس بصدد مناقشته "الخياط الذي يستر عورات الناس، وأنا كان مهمته في عمل المسودات للقوانين، وكانت مرحلة جيدة، والحكومة من حقها أن تسن التشريع الذي تراه مناسبًا ومن حقها الدفاع عنه".

ولفت إلى أن الحكومة كانت تقوم بالدفاع عن المسودات عبر "دفاع مستميت"، إذ عملت مع 4 حكومات.

وعن قصته مع الرئيس المرحوم فايز الطراونة، أوضح أنه حينما قام بتعيينه لم يعلم ذلك، حيث كان يقوم بتدريس الطلبة في الجامعة الأردنية، حيث قال له المرحوم أريدك وزيرًا للتنمية السياسية ليرد "بانه يرغب بأي أمر قانوني"، ليجيبه الرئيس "نفقنا خلص".

وشدد على أنه وجد نفسه في ديوان التشريع والرأي على اعتباره الأقرب في تخصصه، وقراره منفردًا لوحده، لافتًا إلى أن الديوان كان يصدر 200 مسودة وفتوى كل يوم.

وأكد أنه لم يظلم أي أحد حينما كان على رأس عمله في ديوان التشريع والرأي، "حيث أنام مرتاحًا.. فيه ناس زعلوا مني لليوم هذا، والله لم أظلمهم قط، وبالعكس تكلموا حديث لا يليق بي، ولم أخذ شيئًا لجيبتي بمال عام لمصلحة شخص ما".

وعن علاقته مع الرئيس بشر الخصاونة، أشار إلى أنه كان زميلًا له حينما كان وزيرًا دولة للشؤون القانونية في حكومة هاني الملقي، وكان عمله مميزًا، منوهًا إلى أن اطلالته على القانون الدولي أكثر جيدة من الداخلية.

ولم أساهم بصناعة الوزراء وقمت بتزكية بعض الوزراء، ولم يقوم أحد باستشارتي في من يقود بعد مهمتي في ديوان التشريع والرأي، بحسب العجارمة.

اما قصة منعه من دخول البرلمان في عهد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أشار إلى أنه يضع العتب على حكومة الدكتور هاني الملقي وليس على الرئيس عاطف، "الرئيس عاطف الطراونة لم يصدر قرارًا بمنعي من الدخول، وإذ مهمتي تسمح بالدفاع عن التشريعات".

ووفقًا للعجارمة، "كانت هنالك استشارات لديوان التشريع والرأي، وهو كان يقول أنني ركبت الحكومة على النواب، وهذا لم يحدث".

ويضيف، لم يضح بي الرئيس الملقي، حيث لم أرغب بتوتير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل قصة لا تقدم ولا تؤخر، لذا المشكلة باتت بعدم وجود أشخاص يدافعون عن التشريعات القادمة من الحكومة، وكانت أكثر مرحلة تأتي تعاد التشريعات من مجلس الأعيان إلى النواب.

*التعديلات الدستورية

ويرى أن العلاقة ما بين الرئيس عبد الله النسور والمرحوم فايز الطراونة، كانت تكاملية وليست تفاضلية، إذ كان يعمل بالدولة الأردنية وليس عند أحد، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية في عام 2014 ساهم فيها بطلب من الرئيس.

ويوضح، أن تعديلات الدستور في 2014-2016، كان الأول يتعلق بالقوات المسلحة الأردنية، ومن اجل قيام حكومات برلمانية على أساس الأحزاب، وعدم انتقال العدوى السياسية إلى الأجهزة الأمنية والجيش، مشيرًا إلى أن الجيش له مهمته الدفاع عن الوطن وهو من تقوم بحماية الدستور.

ويشير إلى أن عددًا كبيرًا من التعديلات التي أقرها الرئيس المرحوم معروف البخيت ابان الربيع العربي، كانت تحت وطأة الشارع، موضحًا أن ازدواجية الجنسية كنت ضدها كباحث لكن قانوننا يسمح بذلك.

ويلفت النظر إلى أنه لم يكن يؤيد الجمع بين الوزارة والنيابة بالمطلق، فعلى الشخص الاختيار ما بينهما، مستندًا على تجربة عام 1996 فيما يتعلق بالجمع بين النيابة والوزارة.

*قصة الاستقالة من التشريع والرأي

وقال، إن استقالته من ديوان التشريع والرأي، جاءت بطلب من رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، مضيفًا أن الرزاز يعتبر هادئًا ومفكرًا وإذا اتفقت معه على المبادئ، فستتفق معه على النتائج.

ويبين، أن الرئيس الرزاز كان يفكر في مشروع، وقام باستخدام مصطلحات مثل العقد الاجتماعي، ولكن المشروع لم ير النور.

ولفت إلى أنه قام بتهنئته وقال له، "حينما قدمت إلى ديوان التشريع والرأي دون واسطة، ولن أطلب واسطة حتى أبقى.. باللحظة التي ترى أن عظامي مش مركبة على عظامك، قول ذاك ليّ وسأقدم باستقالتي".

وختم القصة بقوله إن وزراء في حكومة عمر الرزاز والعلاقة ليست الطيبة مع مؤسسات المجتمع المدني، أدت إلى استقالته.

وأشار إلى أن العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني وخصوصًا التمويل، لم أمنح لهم المجال للدخول إلى ديوان التشريع والرأي، "كانوا يرغبون بمصالح، ولا يقوموا بدفع الأموال مجانًا، واختراق الدول يتم من خلال هذه المؤسسات".

*الخصخصة

وشدد على أن خصخصة الاتصالات نجحت "وهي الأنجح"، ولم تخطئ وبدأت تاريخيًا في عام 1995، حيث أن الدولة بدأت بالانسحاب من الإدارة لمصلحة القطاع الخاص؛ لتخفيض النفقات.

وأكد، أن شركة أورانج جاءت على اثر ذلك وحققت نقلة نوعية، والأردن من أكثر المناطق تغطية لشبكة الهواتف، لافتًا إلى أننا نجحنا في خصخصة الاتصالات فقط.

وبين، أن رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور قام بتشكيل لجنة محايدة لدراسة مخرجات الخصخصة برئاسة الرئيس عمر الرزاز في حينه، وأظهرت أن أفضلها الاتصالات والأسوأ كانت البوتاس.

*أمنية وقصة البيع الشهيرة

وعن قصة أمنية، نوه إلى أنه كان مسؤولًا للشؤون القانونية في هيئة الاتصالات في ذاك الوقت، حيث في عام 2003/2004 كان هنالك احتكارًا ثنائيًا لمصلحة شركتي زين وأورنج ، مبينًا أن السياسة العامة للحكومة تجيز ترخيص مشغل جديد في السوق المحلي.

وتابع: الهيئة عملت دراسة في حينها، ووجدت أن السوق يحتاج إلى مشغل ثالث، وخلال ذلك الوقت تدخلت شركتي أورنج وزين ودفعتا 88 مليون دينار، وفي نواب قام بإجراء مذكرات نيابية.

وزاد: 88 مليون دينار لم تأت من فراغ، حيث طلبت الشركتين، عدم ترخيص أي مزود جديد للخدمة لمدة 5 سنوات، ونجدد رخصة زين لمدة 10 سنوات مجانًا، وهو الأمر المرفوض من قبل الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة أخذت رسومًا من شركة أمنية أسوة بزين وأورانج بقيمة 10 ملايين دينار، حيث كانت الرخصة ب10 ملايين لكن تم بيعها بعد 3 سنوات كشركة متكاملة لديها شبكة تغطي المملكة كافة و300 ألف مشترك.

وشدد على أن الحكومة ليس لها علاقة بملف بيع الشركة في حينه، إذ كانت عملية البيع بين القطاع الخاص، منوهًا إلى أن الحكومة طرحت عطاء وتقدم له قرابة 6 شركات للفوز بالمشغل الثالث.

*النشأة

أوضح: أنه ولد في قرية المشقر التابعة للواء ناعور بالعاصمة، حيث كان من ضمن أول فوج يتخرج بشهادة الثانوية العامة في عام 1990.

ونوه إلى أنه كان محبًا للقانون، وقام بالدراسة في جامعة مؤتة وتخرج عام 1994، وتلاها دراسة الماجستير في جامعة ال البيت؛ ليكمل التدريب على المحاماة ويسجل الدكتوراة في جامعة عين شمس وينهيها في عام 2005.

وعن مسيرته المهنية، أشار إلى أنه عمل في ديوان المحاسبة لمدة عام واحد فقط في عام 1999، وتلاها ضمن الفريق الفني لخصخصة الاتصالات.