أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، أن لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي، "ونبذل كل ما بوسعنا للمحافظة على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي لتبقى سنداً للعامل الأردني وهو على رأس عمله وبعد تقاعده".

جاءت تصريحات الطراونة، ردا على الدراسة الاكتوارية للبنك الدولي التي نشرتها عمون، وتُحذر من تلاشي الفائض المالي للضمان، وتحول الفائض إلى عجز خلال العشر سنوات القادمة، مشيراً إلى أن دراسة البنك الدولي هذه دراسة اكتوارية روتينية لا تختلف عن الدراسات الاكتوارية التي تجريها مؤسسة الضمان كل ثلاث سنوات بموجب المادة 18 من أحكام قانونها.

وقال الطراونة، إنه بالرغم من تناقص الفائض المالي للمؤسسة تدريجياً بسبب تزايد أعداد المتقاعدين نسبةً إلى أعداد المشتركين، إلا أن المؤسسة تُحقق عوائد استثمارية مناسبة على موجوداتها والتي تناهز 15 مليار دينار، مما يعزز من مركزها المالي، وبالتالي فإن تناقص الفائض المالي وهو أمر متوقع وليس بجديد لا يستدعي القلق بسبب وجود مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى.

وأضاف الطراونة، أنه بموجب المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي نحن ملتزمون بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، وحالياً تقوم المؤسسة بإجراء الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن المتوقع ظهور نتائجها خلال النصف الثاني من هذا العام، وسنقوم بنشرها بكل شفافية ووضوح.

وعن أثر التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان، أشار الطراونة إلى أن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات تأخذ بعين الاعتبار تأثير التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان سواء من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكداً بوضوح إلى أننا لا نحبذ التقاعد المبكر بسبب انعكاساته السلبية على المتقاعدين مبكراً لأنهم يخرجون على رواتب متدنية، بالإضافة لانعكاساته السلبية على المؤسسة.

أما بخصوص تعديل قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً، أوضح الطراونة "أننا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نقرأ درسنا جيداً، ونقوم بكافة الدراسات الاكتوارية اللازمة، وفي ضوء ذلك سنتخذ أي إصلاحات لازمة وضرورية بما في ذلك تعديل القانون إذا لزم الأمر".

واختتم الطراونة بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي وُجِدت لتبقى لتأدية رسالتها للجيل الحالي والأجيال القادمة، ومن يراهن على غير ذلك سيخسر الرهان، مضيفاً "أننا سنتابع عملنا بكل صدق وأمانة وشفافية خدمة لوطننا وأهلنا تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني بن الحسين وسمو وليّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله حفظهما الله ورعاهما".