واستشهد الديوان بقرار سابق لمحكمة التمييز الأردنية الحقوقية، والذي جاء فيه ما يلي:-

من المقرر في المادة (۹) من قانون الأحوال المدنية رقم (۹) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته أنه إذا ما قدم ما يثبت عكس ما ورد في هذه البيانات فإنه يجوز الحكم بتغيير ما جاء فيها، وحيث إن الثابت من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى بأن المدعي كان قد تم تسجيله في قيود الأحوال المدنية بأن جنسه ذكر استناداً إلى تبليغ أهل المولود بعد الولادة مباشرة.. وبما إن واقعة الولادة تم تسجيلها لدى دائرة الأحوال المدنية من الأيام الأولى للولادة وبالتالي لا بد من تحديد الجنس ذكر أو أنثى وكذلك الاسم، وحيث لا يمكن التحقق من جنس المولود في بعض الأحيان مباشرة للأسباب المشار إليها وبالتالي يكون التسجيل في سجلات وقيود الأحوال المدنية خارج عن إرادة من أخبر عن الولادة الأمر الذي قد يحدث خطأ في واقعة التسجيل من خلال تسجيل المولود وبعد مرور السنين والبلوغ تتغير تلك الملامح ويتبين أن ذلك الشخص فيه من الصفات التي تبين صفات الجنس الآخر، وفي الحالة المعروضة وحيث قدم المدعي من البينات والمتمثلة بالتقارير الطبية ومنها تقرير اللجنة الطبية اللوائية رقم.. تاريخ وبالتالي فهي أنثى وهي بينة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة لا يطعن فيها إلا بالتزوير كما أنها بينة فنية لا يجوز إثبات عكسها إلا ببينة فنية من درجتها أو أعلى منها، وكافية لإثبات الخطأ في قيود المدعي في دائرة الأحوال المدنية مما يقتضي تعديله وتصحيحه إلى الواقع الصحيح والثابت من جهة الجنس والاسم تطبيقاً لحكم المادة (۹) من قانون الأحوال المدنية، وحيث إن محكمة الاستئناف انتهت إلى إلزام المدعى عليها بتصحيح جنس المدعي من ذكر إلى أنثى واسمه سنداً للبينات المقدمة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون وطبقت القانون تطبيقاً سليماً.

وأضاف الديوان، أنه باستقراء نصوص قانون الأحوال المدنية نجد أن المادة (۹) قررت أن السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها هي حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي، وتلتزم جميع الجهات الرسمية أو الأهلية بالاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات ومن هذه البيانات بيانات الجنس المثبتة على جواز السفر

وتابع، كما قررت الفقرتان (ج/۱) و (د) من المادة (۳۲) من القانون ذاته أن تغيير أي بيانات في قيود الأحوال المدنية يجب أن يتم بقرار من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على قرار قضائي قطعي وهو ما ورد تفصيلا في قرار محكمة التمييز

وقال بناء على ذلك، أن جنس المستدعي في جواز سفره هو ذكر كما قررت ذلك واقعة ولادته، وبما أن هيئة المستدعي لا تنطبق عليها سمات الذكورة بعد أن قام بعملية التحويل من ذكر إلى أنثى، فإنه والحال هذا يتعين على المذكور الحصول على قرار قضائي بتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى ليصار بعد ذلك إلى إصدار جواز سفر جديد بحالته الجديدة

وأكد الديوان، أنه لا يمكن قبول طلبه بتنظيم وكالة عامة طالما أن بيانات جواز سفره تثبت أنه ذكر وواقع حاله هو أنثى، ذلك أن بيانات الأحوال المدنية هي حجة قاطعة، يجب أن تلتزم بها جميع الجهات الرسمية والأهلية كما قرر القانون