وأكد الخصاونة أننا تأثرنا بفعل ما جرى ويجري من عدوان غاشم على أهلنا في قطاع غزة ولدينا تحديات في العديد من القطاعات التي كان أداؤها متميزاً قبل العدوان ومنها قطاع السياحة الذي كان أداؤه أفضل من سنة الأساس التي يقاس عليها وهي عام 2019، حيث أصاب القطاع الكثير من التباطؤ والجمود، لافتاً إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع أنماط من السياحة الداخلية في محاولة لتعويض القطاع مما تعرض له خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ولفت الخصاونة إلى أن الأداء المالي والنقدي للأردن كان متميزاً خلال العام الماضي الذي أنهينا فيه برنامج التسهيل الإئتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي والدخول في برنامج جديد مع الصندوق سيتم الإعلان عنه قريباً فضلاً عن المحافظة على التصنيفات الإئتمانية للاقتصاد الأردني وهي جميعها شهادة على منعة الاقتصاد الأردني وسلامة وحصافة الإدارة المالية والنقدية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون للموازنة العامة للدولة متضمنة أعلى إنفاق رأسمالي تاريخيا.

وشدَّد الخصاونة على ضرورة سيرورة الحياة الاقتصاديَّة في المملكة بطبيعية وانتظام ، مؤكّداً أنَّ جميع أشكال التَّضامن مع أهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة يجب أن لا تؤثّر على مسيرة الحياة والاقتصاد الوطني.

وأضاف "الاقتصاد القوي هو القادر على مساندة أهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة، ويوفّر لنا مساحات من الدَّعم الإضافي لهم"، لافتاً إلى أنَّ الذَّهاب باتّجاه مظاهر تُفضي إلى تجميد القطاعات الاقتصاديَّة والتّجاريَّة لا يخدم الأشقَّاء في فلسطين.

وقدَّم رئيس الوزراء الشُّكر للقطاع الخاص الصّناعي والتّجاري والبنكي والخدمي والسياحي على موقفه الوطني والقومي وتصدّيه للمزايدات والدَّعوات المريبة التي تضرُّ بالاقتصاد والقطاعات المختلفة.

وزاد الخصاونة "لدينا تضامن عاطفي وإسناد سياسي ودعم كامل لأهلنا في فلسطين، منوّهاً إلى أنَّ إدامة الحركة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة أمر أساسي لإدامة وإسناد هذا الدَّور، وأنَّ تعطيل الحركة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة يؤثّر على الاستثمارات القادمة إلى الأردن .

كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلَّحة الأردنيَّة - الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية في حماية حدود الوطن من آفة وشرور المخدّرات ومخاطر التَّهريب بجميع أشكالها، وهذا له كُلف وأعباء على الاقتصاد الوطني.

وقدمت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إيجازا حول الإنجازات التي حققتها وزارة الاستثمار خلال العام الماضي، مشيرة إلى الارتفاع في حجم الاستثمارات المباشرة التي تم استقطابها خلال العام الماضي وحتى نهاية شهر أيلول والتي بلغت 879 مليون دينار، مقارنة بـ 657 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام 2022، قبل أن تتأثر بفعل الحرب على غزة .

واستعرضت السقاف الجهود التي تقوم بها الوزارة في الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، مشيرة إلى أن صناديق سيادية عربية أبدت اهتماما بالعديد من المشاريع الاستثمارية في الاردن.

وناقش مجلس الاستثمار الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بما فيها انجازات وزارة الاستثمار ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاعات والفرص الاستثمارية في المملكة والتحديات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية والاستثمارات.