التقى مجلس نقابة المهندسين الزراعيين بالزملاء المهندسين الزراعيين العاملين في مركز وزارة الزراعة بحضور نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة ونائبه سائد الظاهر وأمين سر المجلس شادي القيسي.

ووجه أبو نقطة شكره واعتزازه بالزملاء المهندسين الزراعيين وجهودهم وعطائهم المتواصلk مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لتحقيق رؤيتنا بتعزيز التواصل مع الزملاء في مواقع عملهم, وهو باكورة لقاءات سيعقدها مجلس النقابة للالتقاء بالزملاء في مختلف محافظات المملكة لاطلاعهم على الانجاز والجهد المستمر للمجلس لتطوير وتعزيز مؤسسة النقابة.

واستعرض نقيب المهندسين الزراعيين في حديثه للزملاء أهم الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية وديمومة صندوق التقاعد والمتمثلة في ضبط النفقات, والاستمرار في صرف الرواتب التقاعدية للزملاء لحين استرداد قيمة ما تم دفعه لصندوق التقاعد, ثم اقتطاع 25% من قيمة الراتب التقاعدي ورصدها كأمانات يتم دفعها للزملاء حين توفر السيولة المالية لذلك, بالإضافة لوقف العلاوة السنوية لموظفي النقابة, وتفعيل إجراءات مزاولة المهنة, وتعزيز اجراءات ووسائل تحصيل التراكمات المالية على الزملاء والتي تقارب 25 مليون دينار,وتنفيذ دراسة اكتوارية لصندوق التقاعد والاعانات في شهر4/2024>

وأضاف أبو نقطة أن مجلس النقابة بذل جهوداً كبيرة للوصول إلى أفضل الأداوت الاستثمارية وتطويرها لتعزيز إيرادات صندوق التقاعد, فأنشأ العديد من المشاريع الاستثمارية من أهمها توقيع اتفاقية استعمال 2834 دونم من أراضي السرحان, ومشروع محطة التوانة الزراعية, ومشروعي العقبة لإنشاء مجمعين تجارييين بنظام B.O.T بأجرة سنوية للمشروع الأول مقدارها 105 ألف دينار, وللمشروع الثاني بقيمة 25 ألف دينار بزيادة سنوية له بنسبة 2.5%, وتوقيع اتفاقية مشروع مصنع تجهيز الأسماك والخضار المجمدة بمساحة 650 متر مربع وبكلفة 174 ألف دينار واستئجار هناجر المشروع لمدة خمس سنوات في مدينة الحسن الصناعية بتمويل من وزارة الزراعة, ومشاريع التدريب والتشغيل المتعددة للزملاء في مختلف المحافظات.

واستمع مجلس النقابة خلال اللقاء إلى مطالب الزملاء العاملين في وزارة الزراعة وملاحظاتهم حول الأعمال المنجزة, بضرورة تعزيز اجراءات تحصيل التراكمات المالية وبما يراعي ظروف الزملاء المالية, و استثمار الفرص المتاحة وبما يعزز مكانة مؤسسة نقابة المهندسين الزراعيين.

هذا ويذكر أن مجلس النقابة بدأ برنامج عمل مكثف للقاء الزملاء في الهيئة العامة في مختلف المحافظات لتعزيز التواصل والاستماع لملاحظاتهم ومطالبهم.