أكد وزير العدل أحمد الزيادات، أن كلفة المباني المستأجرة والبالغ عددها 43 مبنى تكبد الخزينة مليون ونصف دينار، وهذا ما يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة.

وكشف زيادات خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الثلاثاء، عن عقد 133 ألف جلسة محاكمة عن بُعد خلال عام 2023، عقب تجهيز 100 قاعة لعقد جلسات المحاكمة عن بُعد.

واضاف: " تمت أرشفة ربع مليار ورقة تتعلق بالقضايا خلال العام المنصرم، وذلك يأتي ضمن تطور الأتمتة والخدمات الإلكترونية الذي تبحث الوزارة عنه بهدف الوصول لخدمات إلكترونية كاملة".

وبين أن الوزارة وضعت أولويات لتطبيقها خلال السنة المالية 2024، تتضمن العمل على خطة تنفيذية للسنوات القادمة بالتوسع في مشروع المحاكمات عن بُعد لتشمل المحاكم الصلحية، بالإضافة إلى زيادة عدد القاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل وتجهيزها بكافة المطلوب لضمان إتمام العمل مستقبلًا.

وتابع: " من ضمن أولويات الوزارة، نهدف للوصول إلى عقوبات مجتمعية وبديلة حديثة قادرة على تحقيق الأهداف في إصلاح سلوك الجناة وأصحاب الجنح".

على صعيد متصل؛ رفض النواب تملك وزارة العدل مباني المحاكم، دون النظر إلى ضرورة استقلالية السلطات ومنح السلطة التنفيذية الأراضي والمباني المخصصة لتقديم الخدمات القضائية للسلطة القضائية.