أطلقت وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي البرنامج التدريبي الإبداعي لتحدي هدر الغذاء "هاكاثون هدر الغذاء”، والذي يأتي تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية "لا لهدر الغذاء” التي أطلقها وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنيفات، ووفقاً لاستراتيجية الأمن الغذائي (2021-2030).

ووفق بيان الوزارة مساء الاثنين، يركز الهاكاثون على مسارين: المسار الريادي ويهدف إلى تعزيز حلول مبتكرة للحد من هدر الغذاء وإدارته، حيث سيتلقى المشاركون تدريبًا شاملاً حول كيفية تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج عمل مستدامة، فيما يعمل المسار البحثي، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، على تطوير منهجيات لاحتساب هدر الغذاء، بهدف إنشاء مؤشر وطني للهدر الغذائي.

وسيتم تنفيذ الهاكاثون مع مؤسسة سيواس، وهي مؤسسة متخصصة في تنفيذ المشاريع التي تدعم الأفكار الريادية للحفاظ على الاستدامة وتقديم حلول إبداعية لتحديات الموارد الطبيعية.

ومندوباً عن وزير الزراعة، أكد الأمين العام المهندس محمد الحياري "أن إطلاق البرنامج التدريبي الإبداعي لتحدي هدر الغذاء "هاكاثون هدر الغذاء” يأتي تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية "لا لهدر الغذاء” التي أطلقتها وزارة الزراعة آواخر عام 2022 تنفيذًا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030″.

وأضاف "أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الأمن الغذائي على أن تكون أحد أهم اللجان التابعة للمجلس هي لجنة مبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء وستتولى مهام مسح وتقييم لمبادرات الهدر وتقديم مقترحات لمظلة قانونية توفر الدعم اللازم لهذه المبادرات، وعلى الصعيد البحثي ستعمل اللجنة على تقديم دراسات ومقترحات مشاريع لخفض الفاقد والمهدر من الغذاء”.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي يعملان على إنشاء المظلة التمكينية لدعم مبادرات إدارة هدر الغذاء وتمكينهم ورفع فعالية وكفاءة واستدامة انشطتهم، وسيتم تسيير أعمال المظلة من خلال لجنة الفاقد والمهدر من الغذاء في مجلس الأمن الغذائي.

هذا ويحضر البرنامج حالياً مع وزارة الزراعة لإطلاق حملة توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي حول هدر الغذاء وتبني أنماط استهلاك مسؤولة، وسيتم تصميم الحملة بناء على مخرجات الدراسة التي أجراها البرنامج لتحديد العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى هدر الغذاء لدى الفئات المختلفة.

هذا ويقدَّر الهدر الغذائي في الأردن، بحوالي 93 كيلوغرامًا للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1,5) مليون شخص لمدة عام كامل. ويعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرًا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.