يحتفل العالم في العشرين من تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للطفل؛ والذي يأتي هذا العام تحت شعار " الحق لكل طفل"؛ إيماناً بأهمية تمتع أطفال العالم أجمع بكافة حقوقهم.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة رئيس الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة الدكتور محمد مقدادي في بيان اليوم الأحد، إنّ إيلاء الطفولة أهمية كبيرة، سينعكس على مستقبل الأطفال أنفسهم والمجتمع ككل، لافتاً إلى ضرورة العمل المشترك والتشبيك بين جميع الجهات العاملة بالطفولة لضمان توحيد وتضافر الجهود وتكاملها لكسب التأييد في قضايا هذه الفئة، ودراسة الأولويات في هذا المجال ورصد التحديات للتحسين والإرتقاء بقضايا الطفولة.

وأشار إلى أنّه "في ظل وجود يوم عالمي للطفل، والذي جاء لتعزيز الرابط الدولي وتحسين رفاه الأطفال، لكنه هذا العام جاء "مشؤوماً"، فلا نستطيع الحديث عن حقوق الأطفال ورفاههم، ونحن نشاهد المجازر التي يتعرض لها الأطفال في قطاع غزة، باعتباره يؤوي على أكثر من مليوني إنسان، بينهم 800 ألف طفل".

واستهجن مقدادي الصمت العالمي حول هذه الإبادات؛ مشيراً إلى أنّ عددا كبيرا من الأطفال استشهدوا جراء القصف والإبادة التي يقوم بها الاحتلال، ومنهم لا زال تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن انخراط منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي ترصد ما يحدث بالقطاع لا يرتقي بمستوى الحدث، فلابد أن يكون لها وقفة مختلفة تجاه ما يحدث لأطفال غزة.

و أكد مقدادي على حقوق الأطفال الأساسية في العيش الآمن والصحة والتعليم، لافتا إلى أنه " في ظل ما نراه فهذه الحقوق انتهكت جراء ما يقوم به الاحتلال؛ فبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة في فلسطين أخيرا كان من بين الشهداء ما يقارب5000 طفل".

وأوضح أنّ عدد الشهداء من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين منذ بدء العدوان بلغ 3141 شهيداً وشهيدة، وعدد الجرحى من الطلبة بلغ4863 جريحاً وجريحة.

وعن البيئات التعليمية فقد كشف التقرير عن تدمير 45 مدرسة في قطاع غزة، وهذا ما أدى لحرمان 608 آلاف طالب وطالبة في القطاع من حقهم بالتعليم.

أمّا عن الوضع الصحي في القطاع؛ فقد أشار مقدادي إلى النتائج التي أظهرتها شبكة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي في فلسطين والتي بينت أن هناك 102 هجمة على القطاع الصحي، ولا زالت الاعتداءات مستمرة.

وأكد مقدادي، أنّ هذه الانتهاكات منافية تماماً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تؤكد الحق في الحياة، باعتباره أهم الحقوق التي ارتكز عليها القانون الدولي، وما نشهده اليوم يوضح بأنّ مفهوم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية مزدوجة المعايير.