شارك وزير العدل السوداني  د. عبدالله درف، في أعمال القمة الدولية للعدالة التي انطلقت بمدينة إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 8-9 أكتوبر 2026، بمشاركة وزراء عدل من عدة دول أبرزها سوريا وجورجيا وبنغلاديش وموزمبيق، إلى جانب أكاديميين وبرلمانيين وسياسيين وممثلين عن المحاكم العليا والنيابات العامة والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين في الشأن القضائي والقانوني والدبلوماسيين.

وانعقدت القمة تحت شعار (مستقبل العدالة: مسؤولية مشتركة من أجل الإنسانية)، باستضافة وزارة العدل التركية، وبتشريف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الذي خاطب الجلسة الختامية مؤكداً أن تركيا ستظل تعمل لتكريس مفهوم العدالة والدفاع عن المظلومين وأنها ما فتئت تقوم كملاذ آمن لكل المحرومين، وأنها حزمت أمرها للتحرك بهدف تعزيز الحوار الدولي حول مستقبل الأنظمة القضائية وتطوير التعاون القانوني بين الدول ومناقشة التحديات التي تواجه العدالة في ظل التحولات الدولية والتكنولوجية المتسارعة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية ترحيب وزير العدل التركي أكين غورليك بالوفود المشاركة، مؤكداً أهمية توحيد الجهود الدولية لصياغة رؤية مشتركة تعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون. كما أكدت البروفيسورة سعادت يوكسل، القاضية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الدور الأساسي للقضاء الوطني والمحاكم المحلية في حماية حقوق الإنسان، مع اضطلاع المحاكم الدولية بدور مكمل وداعم.

واحتوى برنامج القمة على ثماني جلسات رئيسية تناولت عدداً من القضايا المحورية، من بينها تطبيق القانون الدولي الإنساني ومبادئ المساءلة مع التركيز على الحالة في غزة، والتحكيم الدولي ومستقبل المهن القانونية، والقضاء الدولي وحقوق الإنسان، والمسؤولية القانونية عن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب العدالة في العصر الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والهجرة وتقاسم المسؤولية وصون الكرامة الإنسانية.

وتأتي مشاركة وزير العدل السوداني في إطار الحضور السوداني بالمحافل القانونية الدولية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير المؤسسات العدلية وتعزيز التعاون القضائي الدولي ومتابعة النقاشات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

ومن المتوقع أن تسهم أعمال القمة في تعزيز الحوار بين المؤسسات القانونية والقضائية المشاركة واستكشاف مجالات التعاون المشترك بما يدعم سيادة القانون ويعزز فرص الوصول إلى العدالة على المستويين الوطني والدولي.