أظهرت هيئة مغربية رسمية، أن 42.2 بالمئة من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثالث من 2023.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر، الاثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء).

وأوضحت الهيئة أن "55.8 بالمئة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها في حين تصرح 42.2 بالمئة من الأسر أنها تلجأ إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق".

وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا وتداعيات الجفاف بالبلاد.

واعتبر البحث أن 86.1 بالمئة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة، بينما وجد 79.5 بالمئة من الأسر بالربع الثالث من 2023، أن "الوقت غير مناسب لاقتناء السلع".

ولفت إلى أن "98 بالمئة من الأسر أكدت ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا الماضية".

وخلال الشهر الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3 بالمئة، وسط آمال يعقدها بهبوط التضخم خلال الربع الأخير 2023 للمستهدف البالغ 2 بالمئة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن البنك المركزي المغربي، أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، التي أكدت الحاجة إلى مراقبة تطورات السوق في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد.

وقال: "القرار يأتي بسبب توقعات انخفاض التضخم.. وبالنظر إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الظروف الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال الذي ضرب البلاد".

والشهر الماضي، قالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، إن تضخم أسعار المستهلك في يوليو/تموز تراجع إلى 4.9 بالمئة، نزولا من 5.5 بالمئة في يونيو/حزيران السابق له.