بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وأكد فيها تحيزه الكامل لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ودعمه المطلق لـ”إسرائيل”، وجه مركز العدالة الدولية للفلسطينيين مذكرة إلى الحكومة البريطانية يحذرها فيها من التواطؤ مع جرائم الاحتلال والتحريض عليها.

وذكر موقع "غلوبال ريسيرتش” الكندي أن المركز أخطر سوناك بنية محاكمة مسؤولين حكوميين في بريطانيا لدورهم في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي "لإسرائيل”، ما ساعدها في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة .

وأشار الموقع إلى أن تحذير المركز جاء في الوقت الذي فتحت فيه وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة سكوتلاند يارد دعوات لتقديم أدلة تتعلق بجرائم الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن هذا التحرك يجعل من الممكن أن يتعرض مسؤولون حكوميون في بريطانيا للمساءلة بتهمة ارتكاب، جرائم حرب ويمكن أيضا محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً للمركز فإنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتكشف في غزة والأدلة الواضحة على ارتكاب "إسرائيل” جرائم حرب وإنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة أخرى في غزة، فإن المذكرة التي أرسلها للحكومة البريطانية تؤكد وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية أن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية وفي دول أخرى تحت مبادئ الولاية القضائية العالمية.

ويتعامى رئيس الوزراء البريطاني بشكل كامل عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل إقدام كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية عن سكان القطاع، في وقت لا تستكين فيه عمليات القصف الإجرامية الإسرائيلية لمنازل المدنيين وسط دمار هائل في البنى التحتية.

يشار إلى أن مركز العدالة الدولية للفلسطينيين هو مؤسسة مستقلة من محامين وأكاديميين وسياسيين تعمل على حماية حقوق الفلسطينيين.