نظّمت الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني يوم السبت، ندوة افتراضية تحت عنوان "التنسيق والتكامل الأردني الفلسطيني والقمة الثلاثية في مصر"، والتي جاءت في أعقاب القمة الأردنية الفلسطينية بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس في السادس من الشهر الحالي، والقمة الثلاثية الأردنية الفلسطينية المصرية التي تلتها والتي عقدت في مدينة العلمين الجديدة في مصر في الرابع عشر من هذا الشهر.

وقدّم الأستاذ الدكتور محمد مصالحة، الأمين العام للحملة، كلمة ترحيبية بالمشاركين والحضور، أكّد خلالها على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن وكذلك العلاقات الأردنية الفلسطينية والتنسيق بين الجانبين على جميع المستويات، والذي وصفها بالعلاقة التكاملية بين البلدين، قائلاً إنّ صمود الشعب الفلسطيني هو صمود للأردن، في تأكيد على وحدة المصير بين الشعبين الشقيقين.

شارك في الندوة التي أدارتها أ. هبه بيضون، المنسق العام للحملة، عدد من الأساتذة المتخصصين بالشأن الأردني والفلسطيني من كل من الأردن وفلسطين ومصر، وحضرها عدد من الأكاديميين والمثقفين والصحفيين من كل من الأردن، فلسطين، مصر، السويد، المغرب وموريتانيا.

تحدث د. أحمد الريماوي، الباحث السياسي من الأردن حول المسار التاريخي للعلاقة الأردنية الفلسطينية، حيث تطرق إلى بيعة أهالي فلسطين للشريف حسين وأول مؤتمر إسلامي عقد في القدس بحضور أردني لافت، كما تطرّق إلى انتقال الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس بعد وفاة الشريف حسين إلى الأمير عبد الله آنذاك ثم إلى الملك الحسين بن طلال ومن بعده إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.

أمّا د. محمد مناصير، المؤرخ والأستاذ الجامعي، فقد تحدّث حول البعد التاريخي للعلاقات الأردنية الفلسطينية منذ أقدم العصور، مبيناً وقوف أهالي شرقيّ الأردن إلى جانب الأهل في غربيّ النهر، وتقديم التضحيات من أجل فلسطين وعروبتها. كما تناول دور الأردنيين في مقاومة الإنجليز، ودور المجاهدين الأردنيين، خاصة شيوخ العشائر الذين هبّوا لنجدة فلسطين والقدس عام 1948، وكذلك دور رجالات من الأردن في تزويد الثوار بالسلاح، وإنشاء مستشفى ميداني في دامية لمعالجة الثوار الجرحى، ومشاركة الأردنيين في جيش الإنقاذ. كما تطرّق د. مناصير الى الوعي المبكر لمعارضة تهويد فلسطين وانتدابها في مؤتمرات أم قيس وأم العمد والسلط، والمؤتمرات الوطنية الأردنية، والمظاهرات التي قامت ضد دولة الانتداب تأييداً لثوار فلسطين.

أمّا د. حنان أبو سكين، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضو اللجنة التنفيذية في الجمعية العربية للعلوم السياسية في جمهورية مصر العربية، فقد تحدثت حول أهمية القمة الثلاثية التي عقدت في العلمين وعمّا شكّلته من لحمة في المواقف والتنسيق بين القادة الثلاثة، كما تطرقت إلى مخرجات تلك القمة، والتي تمثلت بالدعم الأردني والمصري لجهود الرئيس محمود عباس في استعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

واستكمل د. رمزي عوده، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد، الحديث حول الأبعاد السياسية لنتائج القمة الثلاثية، والتي وصفها بالتاريخية، قائلاً إنها مرحلة جديدة في إدارة العلاقات بين الدول المحورية الثلاث الأردن ومصر وفلسطين، وتحدّث عن أهمية هذه القمة وذلك لتبنّي الدول المحورية في الشرق الأوسط الثوابت الفلسطينية، مضيفاً أنّ هذه مقدمة مهمة لانتقال ذلك إلى المنظومة العربية بصورة عامة، وإلى دول الخليج العربي، خاصة السعودية، كما أنّ تبني الدول الثلاثة للمبادرة العربية للسلام يعتبر رسالة للولايات المتحدة والعالم بأنه يمكن الحديث عن السلام بناء عليها. كما تحدّث د. عوده عن تعزيز هذه القمة للبعد الأمني (الأمن الإقليمي العربي)، قائلاً إنّ الأردن لا يزال يعاني من شبح الوطن البديل، وأنّ على الأردن وفلسطين التصدّي لهذا المخطط الصهيوني في رغبة الكيان بالتوسع، كما أكّد على أنّ الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، وأنّ أيّ شكل من العلاقة المستقبلية بين البلدين (فدرالية أو كونفدرالية) سيتم بعد تحرّر فلسطين من الاحتلال.

واختتم د. رمزي عوده حديثه بالكيفية التي يمكن من خلالها تطوير العلاقة الأردنية الفلسطينية، وذلك من خلال تعزيز الوصاية الهاشمية، وتكثيف الجهود لمحاربة خطر إعادة بناء الهيكل المزعوم، وكذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة بين البلدين على جميع الأصعدة في إدارة للعلاقات بين البلدين.

وتحدّثت أ. رتيبة النتشة، منسق هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، حول أهمية التنسيق الأردني الفلسطيني فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحول أهمية الوصاية الهاشمية في توثيق ورصد الانتهاكات الإسرائيلية وكشفها في المحافل الدولية، وكذلك مقاضات إسرائيل في المحاكم الدولية، باعتبار الأردن طرفاً في عدد من الاتفاقات الدولية وعضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وابرم عدداً من التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، التي تكفل له الحق في ممارسة وصايته على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس. كما تطرقت إلى أهمية التكامل في العمل الجماهيري على الأرض للمقدسيين، وأهمية مساندة الأردن على المستوى الدولي والقانوني، بصفته صاحب الولاية على المقدسات.

وحول مخاطر عدم التنسيق بين الجانب الأردني والفلسطيني فيما يتعلق بالموضوع، ذكرت أنّ التخلي عن الوصاية الهاشمية سيكشف ظهر المقدسيين في تصدّيهم لممارسات الاحتلال، ويفقدهم الكثير من السند القانوني، كما سيمكن إسرائيل من تحقيق حلمها في تهويد القدس دون أيّ أوراق ضغط أو محاسبة.

أما د. فوزي السمهوري، الكاتب والمحلل السياسي، فقد تحدث عن عمق العلاقة الأردنية الفلسطينية وامتدادها التاريخي والقانوني والسياسي والشعبي. وأضاف أنّ القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي قضية داخلية، وأنّ ذلك انعكس على الموقف الاستراتيجي للأردن من القضية الفلسطينية، والذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وانسجامه مع الاستراتيجية الفلسطينية التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بقيادة الرئيس محمود عباس. فيما يتعلق بقمة العلمين، قال د. فوزي إنّ من أهم مضامينها أنّ منظمة التحرير الفلسطينية كانت وستبقى هي العنوان، مجهضة بذلك أيّ مؤامرة لتشكيل قيادة بديلة. كما أكّدت على الحق العربي الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك من خلال الدعوة لإنهاء الإحتلال لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة، المر الذي يسقط ما تسعى إليه أمريكا والكيان الاستعماري الإسرائيلي بزعم أنّ هذه أراض متنازع عليها، كما أظهر البيان الختامي بذكره وجوب إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية والاتفاقيات، عدم الثقة بأيّ إتفاق مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي التي اثبتت إنقلابها على اتفاق أوسلو والمعاهدة الأردنية الإسرائيلية، إضافة إلى عدم الإلتزام بوعودها للإمارات والبحرين والمغرب قبل توقيع الإتفاقيات

وقال إنّ التنسيق الأردني الفلسطيني بالتنسيق مع مصر والسعودية والجزائر يعتبر أساساً لتشكيل جبهة عريضة من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والصديقة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعني ممارسة الضغط على أمريكا لوقف ازدواجيتها وانحيازها للمستعمر الإسرائيلي، وأنّ هذه الجبهة الدولية العريضة معنية بعزل الكيان الاستعماري الإسرائيلي وتجميد عضويته بالأمم المتحدة، وذلك لعدم التزامه بتنفيذ أيّ من القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية...

وتحدث د. جهاد الحرازين، أستاذ القانون والنظم السياسية في جامعة القدس، عن التحدّيات التي تواجه التنسيق والتكامل الأردني الفلسطيني من تجاوزات إقليمية ودولية، وصراعات محيطة، وتحدّيات سياسية واقتصادية، مؤكداً على ضرورة البناء على قمة العلمين وإيجاد أدوات تنسيقية متكاملة بين الأطراف لنقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية، كما تحدّث عن العلاقة الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، كمؤشر على عمق تلك العلاقة وأهميتها، مع ضرورة بناء استراتيجية مشتركة لكافة القضايا بين الأردن وفلسطين وكافة الدول العربية، لتكون هناك رؤية موحدة وفق سياسة معلومة للضغط على الدول ذات التاثير لحل المشكلات والقضايا العالقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية . وعن دور جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته وحكمته السياسية، قال د. جهاد إنه استطاع تجاوز كافة الأزمات التى أرادت النيل من الأردن ومكانته والتاثير فى قراراته، ما أكسب الأردن ثقة كبيرة لدى المجتمع الدولي.