كشف خبراء عن عدد جرائم الدعارة لفتيات ودور البغاء وأسبابها وأماكن انتشارها ومخاطرها في الأردن، بعد رصد حالات حقيقية لبائعات هوى قاصرات في العاصمة عمان. 

من جهته أكد الخبير الأمني عمار القضاة، أن ما يحدث هو نشاط مجرم قانونا، ومرتبط بعدة أماكن بمواقع معينة مزدحمة بالسكان وفيها جنسيات مختلفة عربية وأجنبية. 

وأضاف عبر برنامج تلفزيوني،  أن النشاط مجرم وهو نوع من أنواع الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن إجبار القاصرات على ممارسة هذا العمل لقاء أجر لصالح المسؤولين أول المؤجرين أو التنظيم العصابي الذي يقوم بتنظيم مثل هؤلاء الفتيات وجلبهن بهدف الكسب المادي، يعاقب عليه القانون. 

وأوضح أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد شدد العقاب على مثل هذه الجرائم التي يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 6 الاف و15 ألف، ذلك للتشديد على نشر مثل هذه الفواحش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأشار إلى أن الخطورة تكمن بأن القاصر قانونا لا يعتّد برضاها، مبينا أنها إذا كانت أقل من 15 سنة تصل العقوبة وحتى لو كان برضاها إلى الإعدام، وقد تصل إلى الحبس 10 سنوات، لأن القانون لا يعترف بإرادتها لأنها لا تبلغ سن الرشد القانوني وهو 18 سنة. 

وبين أن الأمن العام تحدث عن تسجيل نحو 42 حالة العام الماضي بما يتعلق ببيوت الدعارة أو البغاء، لافتا إلى أن هناك أرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها ولم يتم ضبطها. 

وأوضح أن الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية يتشعب عنها الكثير من الأوصاف القانونية الجديدة، مشيرا إلى أن القانون عرّف بيت البغاء بأنه بيت يوجد فيه فتاتين ويتردد عليهن أكثر من رجل، فيما أضاف قانون العقوبات تعريف بيت البغاء بأنه المرأة الوحيدة التي يتردد عليها أكثر من رجل. 

متغيبات عن المنازل 

وبين أن عدد المتغيبات عن منازل ذويهم في الأردن ما يقارب 10 آلاف بينهم ما يقارب 7500 متغيبة عن منزل ذويها في العاصمة عمان، مؤكدا أن أغلبهن لَسن أردنيات، مشيرا إلى أن نسبة الأردنيات بسيطة جدا ويتم متابعتهن إلا إذا كان هناك حالات تفكك أسري كبيرة جدا، مؤكدا أن هذا من الاسباب الرئيسية في انتشار جرائم الدعارة وبيوت البغاء. 

ولفت إلى أنه الخطر يكمن في العاملات اللواتي يأتين للعمل داخل البيوت ويتم التنسيق مع أشخاص وعصابات لتمكين الخادمات من الهرب من منزل رب العمل.

وشدد على ضرورة بذل جهد أمني أكبر لضبط المتغيبات عن منازلهن وخاصة الخادمات. 

حالات غير مألوفة

من جهتها أكدت انعام العشا من معهد التضامن النساء الأردني، أن ما يحدث هي جريمة قديمة حديثة، وأن ما نشاهده في شوارع عمان حالات غير مألوفة ومرفوضة بكل الوسائل، وجريمة مجرمة بكل القوانين. 

وأشارت العشا إلى أن الأبعاد الدينية والحقوقية والاجتماعية تدين هذا النوع من الجرائم، مبينة أن الدعارة في الأردن مجرمة حتى لو كان فوق 18 عام، وهي جريمة يعاقب عليها القانون. 

وبينت أن الجريمة إذا وقعت على الأطفال فإن هناك مشكلة حقيقية أسرية وأخلاقية واجتماعية وتربوية، وأن ما يحدث عبارة عن استثمار في القُصّر والقاصرات ومن الممكن استغلال الذكور بهذه القضية. 

تقارير إحصائية 

بدوره بين أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي، أن التقارير الإحصائية التي صدرت عن المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام وما صدر عن التقرير الوطني لحماية الأسرة وما صدر من تقارير من وزارة العدل جميعها تشير إلى أرقام خطيرة. 

وأوضح أنه خلال الفترة من 2013 إلى 2017 سجل 6171 جريمة، تم القبض عليهم في جرائم الزنا والبغاء والدعارة، لافتا  إلى أنه خلال العام الماضي 2022 تم تسجيل 5120 حالة جريمة. 

وأكد أن الخطر الكبير يكمن أن هؤلاء الفتيات في الشوارع مجبرين ولا يعرفن خطورة الأعمال اللواتي يقمن بها، مضيفا أن هؤلاء الفتيات إما يعشن في حالة تفكك أسري أو مشردات. 

وأكد الخزاعي، إن التقرير الوطني لحماية الأسرة بين في عام 2022 أن الحالات الجنسية تتم على الأطفال من عمر يوم إلى 12 سنة.

ولفت إلى أن التقرير بين أن 309 ذكور تم الاعتداء عليهم و377 أنثى ما دون عمر 12 سنة، وأن من عمر 12 إلى 18 سنة تم الاعتداء عليهم بلغ عددهم 370 حالة ذكور و1450 أنثى.

أرقام وجرائم

وأكد أن الخطورة تكمن في اللواتي

يتعرضن للاغتصاب ويذهبن إلى الدعارة، مبينا أن 49 بالمئة من اللواتي تم الاساءة لهن جنسيا ذهبن للدعارة وعمرهن أقل من 18 سنة، فيما بلغ عدد الاعتداء 2507 حالات، بحسب الخزاعي. 

وبين الخزاعي، أن إدارة المعلومات الجنائية سجلت في عام 2022، 39 جريمة بغاء و175 جريمة دعارة. 

ودعا الخبراء في حديثهم إلى ضرورة إيجاد حل جذري للحد من ظاهرة بائعات الهوى أو بيوت البغاء والدعارة في جميع المحافظات ومواقع تواجدهن. رؤيا