مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، افتتح وزير الصناعة والتجارة و التموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم الثلاثاء، منتدى الأعمال الأردني- العراقي، بهدف الانتقال بعلاقات البلدين الى آفاق ومرحلة جديدة من العمل والمنافع المشتركة.

وينظم المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك".

وأكد الشمالي، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمساعي المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، وذلك ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية، ولتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على التكامل في العديد من القطاعات .

وقال، إن التحديات الاقتصادية ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على اقتصادات الدول ومجتمعاتها، وتجعل الشأن الاقتصادي الوجه الأبرز للعلاقات في ما بينها في ظل تداعيات أحداث عالمية كبرى كجائحة كورونا، واضطراب شبكات التزويد العالمية بفعل التغير المستمر بأسعار الطاقة، وتكاليف الإنتاج والنقل، والاضطرابات السياسية العالمية.

وأشار الى أن القاعدة التي تقوم عليها هذه الروابط ذات منشأ استراتيجي بفعل المصالح المشتركة والموقع الجغرافي وتاريخ طويل من الوشائج والصلات.

وأضاف، "يشكل نمو الروابط الاقتصادية بين الأردن والعراق وجها بارزا للعلاقات المتينة، وحقق الأردن والعراق الشيء الكثير في سياق التعاون الثنائي لمواجهة هذه التحديات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 580 مليون دولار عام 2021 إلى 900 مليون دولار العام الماضي، وبلغ حجم الاستثمارات العراقية في الأردن نحو 32 مليار دولار ".

وقال الشمالي، "إننا ماضون في درب تطوير هذا التعاون ومن أمثلته المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق التي بدأ العمل على تنفيذها، والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري و تحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، ما يتيح لمنتجات هذه المدينة الوصول الى أكثر من مليار مستهلك دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين".

وأشار إلى أن اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت بالعاصمة بغداد في شباط الماضي، تم خلالها التوصل لحلول عملية للعديد من التحديات لترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

بدورها أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أهمية تعزيز الشراكة الأردنية العراقية وتمكينها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وترجمتها الى واقع يخدم مصالح كلا البلدين، نظرا لمتانة العلاقات الأخوية والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، التي تسهم في إقامة شراكات مثمرة في جميع المجالات.

وقالت، إن الاستثمارات العراقية في المملكة أسهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها، مؤكدة أن الأردن يتطلع لمزيد من الاستثمارات العراقية وتوسعة القائم منها وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.

وأشارت إلى أهم الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة اقتصاديا وسياسيا وإداريا، لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين، للتواؤم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي تعتبر خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى العشر سنوات القادمة، مبينة أن محرك الاستثمار يعتبر من أهم محركات الرؤية ويهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأكدت السقاف، أن وزارة الاستثمار أنشئت حديثا لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، تحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية، وتعمل على تنفيذ عدة مبادرات أهمها: اعتماد السياسة العامة للاستثمار في المملكة واستراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026)، التي تضمنت أهم القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى أدوات وآليات للترويج لهذه القطاعات ومنها مشروع الخارطة الاستثمارية، بالإضافة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر (إنفست جو) كأداة ترويجية للمملكة كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرضت وزيرة الاستثمار أهم المزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى جانب أهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات التي تعتبر جاذبة ومنافسة للمستثمر العراقي.

وأشارت الى أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة، والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والألبسة والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية والكيماويات والأسمدة.

يتبع.. يتبع