قال رئيس اللجنة النيابية القانونية الدكتور غازي الذنيبات، إن القانون عرّف حوادث السير غير المقصودة وفي حال كان في قصد تخرج من دائرة قانون السير إلى قانون العقوبات.

وأضاف الذنيبات أن حوادث السير تختلف من حادث إلى اخر، وهناك خطأ بسيط تشمل قلة الاحتراز او الانتباه او السرعة بحدود معينة، مشيرًا إلى أنه وفي حال كان السائق تحت مادة مسكرة أو مخدرة تدخل في مرحلة الخطأ الجسيم غير العادي.

وبين أن مشروع تعديل قانون السير كان منذ 2016 في ادراج مجلس النواب، ولم يتحرك لكون العقوبات مغلظة جدا والناس لا تتحمل بسبب الظروف التي مرت ومنها جائحة كورونا، منوهًا إلى أن تغليظ العقوبات في قانون السير قاسٍ جدًا إذ أن كل العقوبات تضاعفت.

ووصف استخدام الهاتف جريمة كبرى، قائلا "إنه مع منع تشغيل الهاتف خلال القيادة وان يتم اغلاقه قبل القيادة، شريطة أن لا يكون هناك سياسة عامة في التجريم".

وقال إنه ومن ناحية فلسفية عقابية لم يثبت ان تغليظ العقوبات تحد من الجريمة، بل اثبتت أنها سببا في محاولة الإفلات من العقوبة، وفي الدول الكبرى التي غلظت العقوبات على جرائم المخدرات زادت نسبة الاعتداءات على رجال الشرطة.

وأشار إلى أن الدول التي قامت بحل المشكلة كان من خلال وسائل الضبط، لافتا إلى أن العديد من الدول عززت الرقابة الالكترونية.

ودعا إلى تغطية المملكة الكترونيًا وتغليظ العقوبات، إضافة إلى صيانة الطرق.