في هذا الصدد، كشفت دائرة الإفتاء ، حكم الاستنابة في الحج بسبب المرض.

وقالت الإفتاء، إن الحج من أركان الإسلام وهو فرض على كل مسلم مكلف مستطيع، مشيرة إلى أن الاستطاعة تنقسم لنوعين، الاولى بدنية والثانية مالية.

واستشهدت بالآية الكريمة: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، شارحةً: "الاستطاعة المالية تتحقق بامتلاك المسلم مالاً يفضل عن نفقاته ونفقات من ينفق عليهم، على أن يكون زائدًا على دَينه الحالي أو المؤجل".

أما عن الاستطاعة البدنية، فذكرت الإفتاء أنها تتحقق في حق كل قادر على أداء المناسك بنفسه، لكن في حال العجز، يجوز أن ينيب الشخص غيره، وهو ما استندت الإفتاء عليه من قول ألإمام النووي رحمه الله: "يجوز أن يحج عن الشخص غيره، إذا عجز عن الحج، بموت، أو كسر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أصلاً، أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة".

أوضحت الإفتاء أن الإنابة في الحج تصح حال تأكيد الطبيب على أن الحالة المرضية، التي تجني على المصاب مشقة لا يعتاد عليها، كما استشهدت بقول الإمام الشافعي في كتبه: "العاجز عن النسك بنفسه: أي حالا ومالًا.. وهذا في الكبر ظاهر، وفي المرض بألا يرجى برؤه.. وهل يكفي في العجز علمه من نفسه بذلك أو يتوقف ذلك على إخبار طبيب عدل فيه نظر، وقياس نظائره من التيمم ونحوه الثاني".

ومن ثم، وجهت الإفتاء  المرضى بضرورة استشارة الطبيب حال رغبتهم في أداء مناسك الحج، للتأكد من احتمالات تعرضهم للمشقة وخطر السقوط، بما يفرض إمكانية إنابة المريض لغيره.