أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023.

وتمَّ منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحيَّة إجراء فحص الكحول والمخدِّرات في حالات توقيف السائق.

وبموجب مشروع القانون، هناك صلاحية للوزير ومدير الأمن العام وقف العمل بالرُّخصة لأسباب تتعلَّق بوثائق وبيانات كاذبة، وحادث مفتعل أو مقصود نتيجة إهمال جسيم أدَّى إلى وفاة أو إعاقة، أو القيادة تحت تأثير المخدِّر، إضافة إلى صلاحيَّة عدم إصدار رخص قيادة؛ بسبب مخالفات جسيمة كالقيادة بدون رخصة، والقيادة دون رخصة لا تخوِّله.

وجرى تشكيل المجلس الأعلى للسَّلامة المرورية الذي يتضمَّن جهات من وزارة الداخلية، والأمن العام، ووزارة الإدارة المحليَّة، ووزارة النَّقل، وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي، وأمانة عمَّان الكُبرى، واثنين من القطاع الخاص.

ويتولَّى المجلس إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للسَّلامة المروريَّة وخطَّتها التَّنفيذيَّة، والتَّنسيق مع الجهات الرَّسميَّة والأهليَّة المعنيَّة بالسَّلامة المرويَّة؛ لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤوليَّاتها المتعلِّقة بالسَّلامة المروريَّة، ودراسة الأثر المروري، وتعديل التَّشريعات.

وبحسب مشروع القانون، يُمنع على المحكمة الأخذ بإسقاط الحقّ الشخصي إذا كانت مخالفات القيادة تحت تأثير المخدِّرات، أو الكحول، أو بدون رخصة، أو رخصة غير مؤهلة لقيادة مركبة أخرى.

كما يجب على المحكمة إذا قرَّرت استبدال الحبس بالغرامة أن لا تقل عن المقدار المحدَّد، أو أن لا تقل عن الحدِّ الأعلى، إلى جانب عدم النُّزول عن الحدِّ الأدنى في الأسباب المخفِّفة، وعدم دمج العقوبات الماليَّة.

كما سهَّل مشروع القانون الإجراءات باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة للبينات المقبولة في الإجراءات القضائيَّة لإثبات المخالفات.