بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (51) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022.

وأوضح الشريدة، خلال اجتماع في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، أن المناقشات مع اللجنة تأتي في إطار التزام الحكومة بالحوار الجدّي مع مجلس النواب حول النظام قبل إقراره من مجلس الوزراء، بما يضمن التخفيف من البيروقراطية، وتسريع الإجراءات للمستثمرين، وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.

وقال إن النظام يتضمن جميع الأحكام والبنود المطلوبة لتنفيذ قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، مشيراً إلى نية الحكومة توفير دليل للمستثمر حول القانون والنظام، يتضمن أجزاء مفصلة، بما يسهل على المستثمرين فهم القانون.

كما أشار الشريدة إلى إعادة هيكلة وزارة الاستثمار إدارياً وفنياً، وتزويدها بكوادر وكفاءات ستتلقى برامج تدريبية متخصصة، في إطار البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام، لتكون الوزارة المرجعية الوحيدة للمستثمرين.

بدورها، لفتت السقاف إلى إطلاق المرحلة الأولى من الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتمكن المستثمر من خلال منصة إلكترونية، من التقديم للحصول على التراخيص التي يحتاجها مشروعه الاستثماري، بما يضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات، وتوفير الوقت والجهد.

وأكدّت السقاف أن العمل جار على إعداد منصة استثمارية متكاملة (استثمر في الأردن) Invest.Jo وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، للتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات كافة، ولتسهيل التواصل مع المستثمرين محليّاً وعالميّاً.

وأشارت نمروقة إلى أن مشروع النظام يهدف لتوحيد التشريعات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار واختزالها جميعها في نظام واحد؛ لتقديم الخدمات ومتابعة شؤون المستثمرين بشفافية، وتوفير الحماية للمستثمرين واستثماراتهم، ومعاملتهم بعدالة، بما يتوافق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدولية.

وناقشت اللجنة النيابية ملاحظاتها حول مواد النظام وفقراته، وأفضل السبل للتسهيل على المستثمرين القائمين والجدد، مؤكدة ضرورة توضيح آليات الاعتراض المتاحة أمام المستثمرين عند تطبيق النظام، وأهميّة الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لدفع عجلة النموّ الاقتصادي.

وأكد النواب ضرورة أتمتة الخدمات الاستثمارية وتقليل التعامل البشري مع المستثمرين وتسهيل عملهم، بهدف استعادة الثقة في نجاعة الاستثمار في المملكة، وشفافيته.