ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر سليحات العبادي، موازنة وزارة العمل والمؤسسات، التابعة لها لسنة 2023، بحضور وزير العمل يوسف الشمالي.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها أيضا موازنة مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية، مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

واطلعت اللجنة على مهام الوزارة والمسؤوليات المناطة بها والمشاريع التي تنفذها للحد من مشكلة البطالة، مبدية ملاحظاتها حول تشغيل العمالة الوافدة، وفتح باب الانتقال بين القطاعات المغلقة أمامها.

وقال العبادي إن ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى نحو 23 بالمئة تحتاج إلى سياسات وخطوات فاعلة وجادة تسهم في إزالة التشوهات في سوق العمل، وتحد من هذه الآفة التي تعد هاجس الجميع.

وأشار إلى أن هناك ضغوطا على وزارة العمل بين العامل وصاحب العمل، خاصة مع انعكاس جائحة كورونا، داعيا الوزارة إلى توضيح علاقتها مع صاحب العمل والعامل، وآليات عملها بالتفتيش والرقابة، وخدماتها الإلكترونية، خاصة بما يتعلق بالشكاوى، وتصاريح العمل وأية تعديلات على الرسوم.

من جهته، قال الشمالي إن الوزارة اتبعت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، منهجية جديدة للحد من ارتفاع نسبة البطالة، واتخذت إجراءات عدة لتشغيل الأردنيين، من أبرزها تنظيم سوق العمل من خلال إيقاف الاستقدام وحصر العمالة الوافدة وتوحيد رسوم تصاريح العمل، مشيرا إلى أن 300 ألف عامل في المملكة حاصلون على تصاريح، إضافة إلى نحو 114 ألف عامل صوّبوا أوضاعهم.

كما ناقشت اللجنة أيضا موازنة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية، واطلعت اللجنة على مشاريع الصندوق، لاسيما مشاريع التأجير التمويلي.

وعرض كناكرية سياسة الصندوق الاستثمارية، وقيمة موجوداته التي بلغت 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 1.4مليار عن العام 2021.

وبين كناكرية أن الدين الحكومي (السندات) بلغ 7.6 مليار دينار، وأن عوائد تلك السندات خلال العام الماضي وصل إلى 431 مليونا، مؤكدا أن تسديد الدين الحكومي يتم آليا من خلال مخصصات مرصودة سنويا بوزارة المالية، وأن لدى البنك المركزي تفويضا بالتسديد الآلي فور استحقاق الدين.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني، أحمد الغرايبة، أن المؤسسة تعمل على تغيير الصورة النمطية للعمل المهني، وزيادة أعداد الملتحقين في برامجه، ورفع نسبة المشتغلين من خريجي التدريب المهني، وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم حسب احتياجات السوق.

من جهته، قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، المهندس منصور الوريكات، إن الصندوق وضع عددا من الأولويات المستهدفة خلال الأعوام 2023-2025.

وأوضح أن من أبرز مهام الصندوق توفير التمويل اللازم للأفراد والأسر بشروط ميسرة لإنشاء مشاريع صغيرة، وتأهيلهم لاحتراف مهن تدر دخلا عليهم، ومساعدتهم لتطوير قدراتهم.