قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ميادة شريم، إن القوانين والتشريعات الأردنية عززت ومكنت المرأة، بينما كفلت الدولة الأردنية تمكينها من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة وقانوني الأحزاب والانتخابات التي أقرها مجلس النواب.

وناقشت شريم خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، مع مديرة وأعضاء برنامج العمل اللائق للمرأة / منظمة العمل الدولية ريم اصلان، موضوع تمكين وإدماج المرأة الأردنية في سوق العمل، لا سيما أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في خطاب العرش السامي والذي افتتح به أعمال الدورة العادية الثانية من عمر المجلس على تعزيز تمكين المرأة.

وأضافت أن مجلس النواب التاسع عشر أقر حزمة من القوانين والتشريعات، والتي تعزز وتطور تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ولفتت إلى أن اللجنة ساهمت بإقرار هذه القوانين، ومنها التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أضيفت فيها كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني منه، وإضافة بند جديد إلى المادة 6 بالرمز 6 بالنص التالي (تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز)، وقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.

من جهتهم طالب النواب: مروة الصعوب، وعبدالله أبو زيد، وأحمد عشا، بضرورة تمكين المرأة في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية منها، مشددين على ضرورة توفير العمل المناسب للمرأة العاملة بما لا يتخالف مع العادات والتقاليد والأعراف الأردنية.

بدورها، قالت اصلان إن هناك توصيات بمساواة إجازة الأمومة العاملة في القطاع الخاص بالقطاع العام، فضلا عن توفير فرص العمل اللائق لها، وتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين والعاملات.

وقالت إن توصيات منظمة العمل الدولية لا تخالف العادات والتقاليد والأعراف الأردنية، وإنما تأتي مواءمة لها، مشيرة إلى ضرورة التركيز على العاملات في قطاع الزراعة لتحقيق العدالة لهن.

وأوضحت أن هناك تعاونا وتشاركا مع لجنة المرأة النيابية لتعزيز كل أواصر التعاون.