ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته ،اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، بحضور أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة.

واستفسر السليحات عن إنجازات المجلس في العام الماضي وتطلعاته في العام الحالي والخدمات والمرافق العامة المعدة لذوي الإعاقة لتسهيل التنقل والتمكين الاقتصادي لضمان العيش الكريم ومشاركتهم في المجتمع، بالإضافة إلى أهم طموحات المجلس لتطوير عمله.

وثمن السليحات والنواب الحضور الجهود التي يقوم بها المجلس لتعزيز منظومة العيش المستقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن اللجنة سترفع توصية لرفع موازنة المجلس؛ ليتمكن من مواصلة دوره المحوري في دعم وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى نواحي الحياة.

واستعرض العزة، من جهته، عمل المجلس على الصعيدين التشريعي والعملي، مؤكداً أن المجلس وبدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، نجح في تعديل التشريعات الناظمة لتعزيز حقوق ودور الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال إن المجلس بدأ بمرحلة إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة لإحلال تلك المعلومات محل التقارير الطبية؛ بهدف التسهيل عليهم وتوحيد الآلية وضبط عملية التشخيص.

وأشار العزة إلى أن هناك 18 مدرسة حكومية تقدم خدمات لذوي الإعاقة ممولة من الوكالة الألمانية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وسيتبعها 60 مدرسة في العام الحالي.

وبين أن المركز يعمل بشكل مستمر على تلقي الملحوظات حول وجود مراكز تعمل دون ترخيص أو وجود انتهاكات ويجري التعامل معها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة.