تستمر اللجنة المالية النيابية، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، لعدد من الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.

وبحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها ستناقش موازنات كل من وزارة السياحة، دائرة الآثار العامة، هيئة تنشيط السياحة، سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، شركة تطوير العقبة، مؤسسة الموانئ وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء الماضي، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر سليحات، بعد أن أحاله مجلس النواب إلى اللجنة المالية.

وكان سليحات رجح أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، عمر النبر، في وقت سابق، إنّ جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2023، ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام من الأحد.

وأضاف النبر، في حديثه لـ "المملكة" أن جلسة اللجنة الأولى الثلاثاء، "أغلقت بأمر من رئيس اللجنة، وبطلب حكومي ليتكلم بها النواب بمصارحة مع الفريق الاقتصادي"، الذي أعطى بدوره تفاصيل عن عجز الموازنة والخطط التنفيذية للرؤية الاقتصادية.

جاء ذلك بعد أن أعلن المركز الإعلامي لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، عن إغلاق جميع جلسات اللجنة النيابية المالية لمناقشة الموازنة العامة 2023 أمام الإعلام، بناءً على تعليمات رئاسة مجلس النواب.

والاثنين، تناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، آلية توزيع المنح والقروض الجامعية (صندوق دعم الطالب).