واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، وبحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، ورؤساء وممثلين عن الكتل النيابية ونواب، مناقشتها لمقترحات حول إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية.

وقال الذنيبات إن النظام الداخلي لمجلس النواب يعد خريطة طريق لعمل المجلس واللجان الدائمة فيه ويوضح كافة الآليات المتعلقة بعمل المجلس واختصاصات كل لجنة والمكتب الدائم.

وأضاف إن تعديل النظام الداخلي أصبح استحقاقاً ليتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

وأوضح الذنيبات أن اللجنة ترصد جميع المقترحات والملاحظات والآراء التي تم طرحها وسيتم ومناقشتها وصياغتها بما يحقق الهدف والغاية، مؤكدا ان جميع آراء ومقترحات وملاحظات الكتل والنواب سيتم مراجعتها والتعامل معها بكل عناية واهتمام.

واستعرض خلال الاجتماع عدد من المقترحات والملاحظات التي عرضت على اللجنة من قبل الكتل النيابية والنواب حيث تم المباحثات والاستماع الى آرائهم حول هذه الاقتراحات والملاحظات التي تضفي مزيداً من التجويد حول هذا النظام.

من جهتهم، طرح النواب الحضور جملة من الأفكار والمقترحات المرتبطة بالنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية والآليات المتعلقة بعمل المجلس، مبدين استعدادهم لتزويد اللجنة القانونية بجميع المقترحات والملاحظات بما فيه مصلحة وتطوير للعمل.

وحضر الاجتماع النواب: ايمن المجالي وتوفيق المراعية وزيد العتوم وريما العموش ومروة الصعوب وصالح الوخيان وسليمان القلاب وهايل عياش وفريد حداد ومحمد ابو صعيليك و ماجد الرواشدة وعمر الزيود و ميادة شريم و مجدي اليعقوب و عطا ابداح و دينا البشير ومحمد الشطناوي .