وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور علي الطراونة، إنه ورد لـ"إدارية النواب" العديد من الشكاوى والملاحظات تتعلق بعدد من التجاوزات في الشركة، مستعرضا أبرزها كعدم شمول 250 موظفا في التأمين الصحي.

وأضاف، بحضور وزير المياه والري محمد النجار، ورئيس هيئة المديرين لشركة اليرموك حسين الصعوب، ومدير عام شركة مياه اليرموك منتصر المومني، وأمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، أن اللجنة أوصت بضرورة شمول الموظفين بالتأمين الصحي، وإلزام إشراك الحراس بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، والتشبيك مع نقابة المهندسين لغايات تدريب المهندسين في الشركة واختيار الكفاءات منهم لغايات التشغيل، وإجراء مفاضلة بين الشركة الحالية المتعلقة بتوفير الحراس مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين.

وأكد الطراونة ضرورة تحقيق العدالة المرضية لجميع الموظفين في الشركة.

من جهتهم، دعا النواب خالد الشلول ومحمد جرادات ويزن شديفات وعبدالله عواد ومحمد الشطناوي وأسماء الرواحنة وماجد الرواشدة، إلى أهمية أن تقوم الشركة بواجبها بتأمين المياه للمواطنين في جميع محافظات المملكة، وتحديدا مناطق الشمال، مطالبين بتحقيق العدالة للموظفين وتجاوز المخالفات الواردة للجنة.

بدوره، أكد النجار أن هناك مشاريع مياه قادمة لجميع المحافظات، خصوصا في الشمال، من خلال منح خارجية، موضحا أن تأخر تنفيذ البعض منها يعود لعدم توفر الكوادر الإدارية في شركة اليرموك.

وأشار إلى أن إعلان طلب مدير عام لشركة اليرموك جانبه الخطأ، حيث أن الأصل أن تقوم شركة اليرموك بالإعلان عنه وليس سلطة المياه.

بدوره، قال الصعوب إن الشركة لديها مستحقات على المواطنين تقدر بملايين الدنانير، مضيفا أن هناك منحة ألمانية لتخصيص شركة محلية عبر عطاءات لتحصيل تلك المبالغ من المواطنين.

وبين أن عدد موظفي الشركة يبلغ 1500 موظف وموظفة، و60 مهندسا، مشيرا إلى أن "مياه اليرموك" يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة.

من ناحيته، أوضح المومني أنه سيتم تصويب الملاحظات والشكاوى الواردة لـ"إدارية النواب"، مؤكدا أنه تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الأميركية بقيمة 51 مليون دينار لاستبدال الشبكات الناقلة للمياه.

وفيما يتعلق بشمول الـ250 موظف في التأمين الصحي، أكد المومني أنه سيتم شمول كل موظفي الشركة بتأمين صحي خاص على الرغم من التكلفة العالية على الشركة.