اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن المواقف التي تبناها فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الغوث بإحالة خدمات "الأونروا” إلى منظمات دولية أخرى، مواقف مرفوضة من الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما عبر عنه المفوض العام تتجاوز صلاحياته وتتناقض مع التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة للوكالة وقرار 302 الذي أنشأ وكالة الغوث كوكالة مؤقتة لحين تطبيق القرار 194.

ودعا المجلس إلى تكثيف الجهود باتجاه الدول المانحة والمجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتهم سواء بما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية أو بتمويل وكالة الغوث وزيادة الخدمات بما يتماشى مع احتياجات اللاجئين المتزايدة.

وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، خاصة الدول المانحة والمضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل حشد التمويل اللازم لموازنة عام 2022 بما يستجيب لاحتياجات اللاجئين وحقوق العاملين، وبذل الجهود الدبلوماسية من أجل ضمان تجديد التفويض للوكالة بنسب تصويت مرتفعة ومريحة تؤكد على أهمية وجود وكالة الغوث وضرورة توفير الخدمات اللائقة للاجئين.

وجدد المجلس تمسكه بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني وعلى المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي لجهة تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين حتى أوان العودة إلى فلسطين وفقا للقرار الدولي رقم 194.

وأبدى استعداده التام للمساهمة في الجهد الجماعي لحماية وكالة الغوث وإبعادها عن دائرة الابتزاز السياسي والمالي والتواصل مع الدول الصديقة والحليفة لشعبنا من أجل ضمان إبعاد الوكالة عن تأثيرات الأزمات الدولية.

يشار إلى أن المفوض العام "للأونروا” وجّه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين جاء فيها "أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليا في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن "الأونروا”، وتحت توجيهها، بما يتماشى تماما مع الولاية التي تلقتها "الأونروا” من الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وفا