بعد مارثون الحوار الذى استضافه الديوان الملكي وورشه العمل التشريعيه التى قام بها مجلس الامه بشقيه نواب واعيان وما تبعها من اعاده تشكيل مجلس المفوضين للهيئه المستقله لللانتخابات .

كما هو متوقع بالشكل والمضمون فمن المفترض ان تكون وجبه الاصلاح السياسي على موعد مع الاقلاع ضمن طائره محددة بالشكل والتوجه العام فيما لم يبقى سوى تسميه الركاب التى ستقلهم الطائره على  متنها وتوقيت الايقلاع الذى مازال غير محسوم وان كان مبين من خلال الحاله الضمنيه للجمل التى يتم رسيمها واما المخرجات فيبدوا انها واضحه الى حد كبير فالتغيير حديث لا بد ان يكون موجود على الدوام وموضوع التمثيل من الواضح انه سيبقى الحال على ما هو عليه مع اجراء بعض التحسينات التى تطال الشكل العام ولا تخدم الجوهر اذا ما استمرت ذات الطريقه بالاخراج . 

وهذا ما سيدخل العمل العام فى مرحله من المفترض ان تكون متغيره لكن ليس الى حد كبير الا اذا شاركت فى المشهد الانتخابي القادم عناوين وازنه تسمح بولاده مجلس نيابي قادر على حمل المرحله القادمه بكل تبعاتها ورواسيها هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار اجراءات الاصطفاف السائده  وهى تقوم على ذات الرتم وتعزف ذات سينفونيه فى  الاحتراز التى يحافظ على المشهد وقوامه ويحدد فيه الارتفاع والعرض وحتى نغمه كلام .

وهى  السياسيه التى جاءت  بالجمله الاصلاحيه الملكيه للتغير من اجل تغير تونة ضوابطها بعدما لم يستطع الاردن من الدخول  للنادي العالمي للديموقراطيه وتدني مستوى واقع الحريات فى التصنيفات العالميه فى مجال حقوق الانسان الامر الذى جعل من جلالة الملك يقوم بتنفيذ جمله من الاصلاحات طالت تشريعات دستوريه كما طالت تغيير بالقوانين الناظمه للحياه العامه  فى مسعاها  من اجل الارتقاء بالعمل النيابي والسياسي وهى تعمل من اجل ايجاد مناخات اوسع للحريات بما يقدم النموذج  الاردني بالطريقه  الذى يستحق فى الحياه الديموقراطيه وفى ميزان الحريات العامه. 

وهو من المفترض ان يعيد نظام الضوابط والموازين للحد

الادني الذى كان عليه من قبل وعدم المغالاه فى ايقاع الترسيم الديموغرافي الذى بات يقسم الحال بين مواطن / وساكن وضمن تطبيقات ونماذج ابتعدت عن السياقات التى جاءت فى الاوراق الملكيه التى تقوم على المواطنه كما ابتعدت المسلكيات التى جاءت بحوارات  اللجنه الملكيه والتى كانت تتحدث عن حال بينما الممارسه تقوم على حال اخر واطر اخرى يتم تشكيلها على نماذج تخرج الموضوع عن سياقه بدلا ان يتم معالجة الاختلالات من واقع اعاده حضور عناوبن للمشهد تسهم باعادة  تحفيز المجمع الانتخابي تجاه صندوق الاقتراع .

ان العمل لاستدراك الجمل التشريعيه بالجمل التنفيذيه هو العمل الذى سيجعل من قوام الاصلاح امر ممكن التنفيذ ومن عجله الاصلاح تسير على سكه خطوط كانت قد  بينتها الرؤيه الملكيه فى الاصلاح والتغيير وهو الخط العام الذى من المفترض التقيد برؤيته واطره وبرنامج الاصلاح السياسي قيد الاجراء . 

                               د.حازم قشوع..