تراجعت مديونية القطاع غير المالي في البرتغال، الذي يشمل الإدارات العامة والشركات والأسر، بنحو 5.9 مليارات يورو خلال شهر يوليو، لتصل إلى 887.6 مليار يورو، وفق بيانات بنك البرتغال المركزي.

وأوضح البنك أن الانخفاض جاء بشكل رئيسي نتيجة تراجع مديونية القطاع العام، التي انخفضت بمقدار 8.3 مليارات يورو مقارنة بشهر يونيو، لتبلغ 386 مليار يورو، وذلك على خلفية سداد عدد من سندات الدين طويلة الأجل، من بينها سند خزينة بقيمة 9.3 مليارات يورو.

في المقابل، ارتفعت مديونية القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار يورو لتصل إلى 501.5 مليار يورو، منها 1.6 مليار يورو تخص الأسر، تركز الجزء الأكبر منها لدى القطاع المالي، فيما بلغت قروض السكن نحو 1.2 مليار يورو.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مديونية الأسر بنسبة 10% مقارنة بيوليو 2025، مسجلة بذلك أعلى وتيرة نمو منذ بدء السلسلة الإحصائية في ديسمبر 2008.

كما ارتفعت مديونية الشركات الخاصة بنسبة 4.4% على أساس سنوي.