بقلم بكر البساتين

 يتَّهَمْ رئيس وزراء الباكستان عمران خان بأنه أغرق البلاد في أزمة دستورية غير مسبوقة، عندما قرر حلَّ البرلمان؛ لمواجهة تصويتٍ برلمانيٍّ لحجب الثقة كان من المحتمل أن يطيح به من منصبه.

وخلافاً لسابقيه من رؤساء الحكومات المتعاقبة الثمانية عشر؛ يحاول عمران كسر القاعدة بقضاء فترة حكمه لاستكمال مشاريعه النهضوي وبناء تنمية شاملة بعيداً -ولو نسبياً- عن الهيمنة الأمريكية بإيجاد الخيارات البديلة، فوجد ضالته -ربما عن غير قصد- في خصوم الولايات المتحدة التقليديين: الصين وروسيا وإيران، وخاصة أن علاقته مع الأخيرة بينت أن سياسته الخارجية لا تقوم على الطائفية حيث أن الباكستان متعددة الطوائف (سنة وشيعة)، وأن خياراته الاقتصادية وفق رؤيته التنموية المنفتحة على الآخر من شأنها لو نجحت أن تهمش الأجندات الأخرى التي عانت الباكستان من نتائجها، والمرتبطة بمفهوم الدولة الوظيفية.

لكن أحزاب المعارضة تقول خلاف ذلك، وتتهم خان بأنه فشل في إنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا وفي الوفاء بوعوده بجعل حكومته أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة. لذلك، قدمت الأحزاب اقتراحاً بحجب الثقة عنه كان من المقرر التصويت عليه الأحد الماضي.

وإزاء محاولات المعارضة لإسقاطه، باغتها خان بضربة قوية أدت إلى قلب الطاولة على خصومه في الداخل والخارج، وغيرت من حسابات المعارضة التي ما زالت حتى الآن تصارع في سبيل حشر خان في الزاوي وإخراجه من المشهد الباكستاني دون رجعة.

وفي أتون ذلك، قال رجل باكستان القوي، عمران خان في تصريح للصَّحَفِيِّينَ بالعاصمة إسلام أباد، السبت الماضي، عشية تصويت في البرلمان الباكستاني على سحب الثقة من حكومته: إن "محاولة (المعارضة) عزلي تُعَدًّ تدخلاً أمريكياً واضحاً في سياستنا الداخلية”. مشيرا إلى أن السفير الباكستاني في واشنطن تلقى "برقية تهديد” خلال اجتماع رسمي مع مسؤولين أمريكيين، تتضمن هذه العبارة: "سيتم العفو عن باكستان في حال رحيل عمران خان؛ وبخلاف ذلك ستكون هناك عواقب”.

وذهب خان حينها إلى أكثر من ذلك وقد فقد بالفعل الغالبية البرلمانية التي يتمتع بها بعد أن انسحب حلفاءٌ رئيسيون من حكومته الائتلافية وانضموا إلى المعارضة، فدعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع الأحد الماضي قبل التصويت.

ولكن جاء من يخرج خان من عنق الزجاجة، ولا استبعد أنه استغل البرقية الأمريكية أعلاه في إقناع الرئاسة الباكستانية لإعلان موافقتَها على طلب رئيس الوزراء عمران خان، حلَّ البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

وبالفعل أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية أن عمران خان حلّ مجلس الوزراء، وسيواصل مهماته وفقاً للدستور، وتأتي هذه التطورات عقب رفضِ البرلمان الباكستاني مذكرةِ حجب الثقة عن رئيسِ الوزراء، وإلغائه جلسة التصويت على سحب الثقة منه.

ورغم أنه ومنذ تولى خان منصبه، لم يتواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع خان بسبب تعارض مواقفهما، لكن البيت الأبيض نفى أنه يسعى للإطاحة به.

مع ذلك فالتطورات الأخيرة في المشهد الباكستاني لم توقف الضغوطات الأمريكية على خان لعدة أسباب، أهمها:

- تأييد خان للاجتِياح الروسي لأوكرانيا، لا بل وذهابه المفاجئ إلى موسكو لمقابلة بوتين في بداية الأزمة نهاية فبراير الماضي، والحفاوة التي لقيها من القيصر حيث اعتبرتها أمريكا تحدياً لسياستها وموقفاً عدائياً؛ ما استرعى منها تأليب المعارضة عليه بغية إسقاطه.

ولفت خان في اكثر من مناسبة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون بأن زيارته إلى روسيا المتزامنة مع انطلاق حرب روسيا على أوكرانيا، كان قراراً اتخذه خان بمفرده.

مؤكداً على أن الزيارة إلى روسيا جاءت بالتشاور بين وزارة الخارجية، والجيش، والمؤسسات الباكستانية الرفيعة.

ويتساءل كثير من المراقبين حول كيفية توافق كلام خان مع التصريحات التي أدلى بها قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا قائلاً: "إن بلاده تسعى لتوسيع علاقاتها مع واشنطن".

فالجيش في الباكستان لا يُؤْمَنُ جانبه بحكم علاقته بأكثر من انقلاب شهدته البلاد ولارتباطه تاريخياً بالدعم الأمريكي الذي من المحتمل أن يكونَ من بين ضباطه الكبار مؤيدين للبنتاغون الذي اشرف على تدريبهم.

 - أيضاً تأييد خان لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضه للتطبيع في سياق الاتفاقية الإبراهيمية رغم تعرضه لضغوطات أمريكية وعربية كبيرة. واتهام أمريكا بازدواجية المعايير فيما يتعلق بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي، وكشمير الباكستانية والاحتلال الهندي.

- ناهيك عن حرص خان على استقلال القرار الباكستاني فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية خلافاً للأجندة الأمريكية. فقد استمر في دعمه لطالبان في أفغانستان حتى دَحْرِ الأمريكيين وخروجهم المهين من البلاد. وقياساً على ذلك أيضاً إقامة علاقات استراتيجيّة قويّة جدًّا مع إيران، وكَسْرِ خان للحِصار الأمريكي المفروض عليها وخاصة أن واشنطن تتهمه بدعم برنامج إيران النووي تقنياً، وهذا يعتبر من اشد المحظورات الأمريكية. والأنكى من ذلك، انفتاح خان على الصين بانضِمامه إلى مبادرة "الحِزام والطّريق” الذي يتضمن استئجار شركة صينية ميناء جوادر الباكستاني لأغراض التنمية. وسعياً منه لتهميش الدولة العميقة في الباكستان ذات المصالح المرتبطة مع الولايات المتحدة، وتخفيف الاعتماد على واشنطن اقتصادياً،  وقَّعَ خان مُعاهدة تعاون اقتصادي تبلغ قيمتها الأوليّة حواليّ 62 مِليار دولار تشمل تعاونًا اقتصاديًّا ضخمًا في سياق المنشآت والمرافق الملحقة بطريق الحرير.

وليس خافياً على المراقبين أن حجم الشراكة الضخم مع الصين منح خان القدرة على المناورة، وبالتالي رَفْضِ العرض الأمريكي المتجدد بإقامة قواعد أمريكية في بلاده، درءاً من استخدامها مستقبلاً ضد خصوم أمريكا مثل الصين وروسيا وربما أفغانستان، وبالتالي ترحيل الأزمات الإقليمية إلى المستقبل الباكستاني وهو ما يسعى خان إلى تغير معطياته لأجل غدٍ أفضل..

صحيح أن خان لا توجد عليه مآخذ أخلاقية كتهم الفساد، وهو الذي نأى بنفسه عن المحسوبيات واستغلال المال العام، بدلالة تلك الظروف المعيشية متوسطة الحال التي اختارها لنفسه، حتى أنه لم يخرج من بيته القديم للإقامة في القصر الرئاسي المنيف؛ لكن ذلك لن يشفع له عند الخصوم حينما يقف في طريقهم كالعقبة الكأداء التي يستلزم منهم إزالتها بالاستعانة بالقضاء أو الجيش او الضغوطات الأمريكية، فرهانات أمريكا على ذلك كبيرة، أما خان فربما يقتفي اثر أردوغان حينما تصدى لانقلاب 2016 من خلال إنزال الجماهير إلى الشوارع، فقد يفعل الشيء نفسه لو تعرض لموقف مشابه.