وقال المجالي إن هذا الاجتماع يأتي لاطلاع أعضاء الكتلة على سبل إصلاح قطاع الكهرباء، وآلية احتساب التعرفة الكهرباء الجديدة وآثارها على المواطن.

من جانبهم، ناقش أعضاء الكتلة النواب الحضور: بلال المومني وخالد أبو حسان وتيسير كريشان ومحمود الفرجات ومحمد الغويري ونواف الخوالدة، سبل تخزين الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتشوهات ملف الطاقة، داعين إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول وإعادة دراسة كاملة للاتفاقيات، بما ينسجم مع مصلحة الوطن والمواطن.

من جهته، استعرض الأعرج أزمة قطاع الطاقة والتحديات والحلول والتوصيات، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء، بشكل عملي وواقعي، يقود بالنهاية إلى تخفيض كلف النظام الكهربائي، بقيمة تُقدر بحوالي 500 مليون دولار سنوياً، أو ما يقارب 30 بالمئة من كلفة النظام الكهربائي.

وأشار إلى أهم التوصيات بهذا الشأن، والتي تتمثل بهيكلة كُلف النظام الكهربائي، وضع استراتيجية وطنية للطاقة تكون متوافقة مع الأسس العلمية من خلال إعادة التفاوض على عقود شراء الكهرباء من شركات الطاقة، وقف مشاريع التخزين الكهربائي بسبب كُلفها العالية، الاستغناء عن الباخرة العائمة في العقبة.

ومن التوصيات أيضًا، حسب الأعرج، تحديث محطات توليد الكهرباء وإعادة النظر بتكاليف توزيع الكهرباء، وإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، ودراسة الأثر المالي لتوليد الكهرباء من مصادر مختلفة، ومراجعة استراتيجية تصدير الكهرباء بما يضمن تخفيف الكُلف على المواطن.

وفي نهاية الاجتماع، توافقت الكُتلة، حسب بيان صحفي أصدرته، على تقديم توصيات للحكومة بخصوص قطاع الكهرباء والمعرفة الجديدة.