وقال العودات خلال استماع اللجنة لملاحظات عدد من القناصل الفخريين حول مشروعي القانونين إن المرحلة التي نمر بها اليوم تستوجب علينا استغلال تلك اللحظة، والاستفادة منها في إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وسبقهما تعديلات دستورية بهدف الوصول لحياة حزبية متقدمة، ومجالس نيابية مبنية على كتل حزبية برامجية، وصولا لحكومات برلمانية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الأحزاب جاء بالتضييق على بعض الفئات والشرائح من الانضمام للأحزاب بهدف الإبقاء عليها للوقوف على الحياد من الصراعات والتجاذبات السياسية نظرا لطبيعة المهام الموكلة إليها بحسب الأسباب والمبررات التي جرى التوصية بها من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والحكومة التي أقرت المشروع وأرسلته لمجلس النواب، ولكن يبقى للجنة القانونية النيابية القرار في الإبقاء أو التعديل على الفئات.

وفيما يتعلق بمطالبة الحضور من القناصل الفخريين بإعادة النظر بالمادة السادسة من قانون الأحزاب، والسماح لهم بالانتساب كأعضاء في الأحزاب، قال العودات إن اللجنة ستدرس وتنظر في المهام المسندة للقناصل كممثلين للدول التي يمثلونها وبناء على ذلك ستتخذ قرارها بالإبقاء عليهم ضمن الفئات التي يحظر عليها الانتساب للأحزاب أو تستثنى من ذلك.

وأشار إلى أن قانون الانتخاب تضمن القائمة العامة، وخصصت للأحزاب، وهو مطلب لها منذ عقود، بحيث خصص لهم 30 بالمئة من المقاعد في مجلس النواب المقبل، ثم ترتفع لـ50 بالمئة، وتستقر عند 65 بالمئة من إجمالي المقاعد في المجلس.

بدورهم، دعا الحضور من القناصل السماح لهم بالانتساب كأعضاء في الأحزاب، علما بأن نظام القناصل الفخريين يحظر على القنصل أن يكون أمينا عاما للحزب، أو إحدى قياداته، فضلا عن أنهم ليسوا موظفين لدى القطاع العام حتى يجري تقيدهم من الانتساب.