واستعرض أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، خلال فعاليات الورشة التدريبية، التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام في مدينة العقبة، نشأة الأحزاب في العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص.

وأشار إلى أن قانون الأحزاب المعمول به حاليًا، يتضمن الحق لـ150 شخصًا بتأسيس حزب، لكن في القانون المقترح، والذي تُناقشه حاليًا اللجنة القانونية النيابية، يرفع العدد إلى 500 شخص.

وبين الخوالدة أنه في التعديل المقترح على القانون، يستحق الحزب السياسي بعد مرور عام على تأسيسه مُخصصًا ماليًا ثابتًا سنويًا، عن كل مقعد نيابي يفوز به أي من مُترشحيه، وتخصيص نسبة تحفيزية مالية عن كل مقعد نيابي يفوز به شاب أو شابة عمره / ها أقل من 35 عامًا، وتخصيص نسبة تحفيزية إضافية عن كل مقعد نيابي يفوز به أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، فضلًا عن تقديم دعم مالي للحزب الذي يُصدر صحيفة ورقية أو إلكترونية أو يُنشأ موقعًا إلكترونيًا.

بدوره، استعرض مدير برنامج "راصد"، عمرو النوايسة، أهم مبادئ العمل الحزبي، وكيفية التشجيع على المُشاركة السياسية والحزبية.

من ناحيتها، أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، أهمية الأحزاب في تعزيز الحياة السياسية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أداء البرلمان.

وقالت إن اللجنة ستعمل على تقديم مقترحات لتجويد مشروع قانون الأحزاب.

من جهتهن، شددت السيدات النواب: زينب البدول وعائشة الحسنات وأسماء الرواحنة ورهق الزواهرة وزينب البدول وآمال الشقران وتمام الرياطي، على ضرورة تعزيز المُشاركة بالحزبية.