واصلت ورشة العمل حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب أعمالها اليوم الجمعة في البحر الميت، والتي تنظمها مؤسسة فريدريش نومان ألالمانية لأجل الحرية على مدار يومين، بمشاركة اللجنة القانونية النيابية، ورؤساء وممثلين عن كتل برلمانية واللجنة الملكية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.

وعقدت جلسة حوارية متعلقة بمناقشة مشروع قانون الأحزاب وأثره على مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والسياسية، بمشاركة رئيس كتلة البرنامج النيابية النائب عماد العدوان، والنائب الدكتور فايز بصبوص، ورئيس لجنة الأحزاب المهندس عدنان السواعير وأدارتها النائب الدكتوره فايزة عضيبات.

وأشار المشاركون إلى أهمية قانون الأحزاب والتعديلات التي تضمنته وأثر ذلك على العمل الحزبي والسياسي مستقبلا، مشيرين إلى أنه ولأول مرة يعاد تعريف الحزب ويضاف عليه بأن من أهداف الحزب تشكيل الحكومات.

ونوه المشاركون إلى النص على عدم التعرض للحزبي وتجريم كل من يقوم بذلك، إضافة إلى ربط تمويل الحزب بعدد المقاعد التي يحصدها بعد خوض الانتخابات النيابية.

وتحدث المشاركون عن أن مشروع القانون الجديد يشرع لحياة سياسية وحزبية جديدة، للوصول لأحزاب برامجية ومجالس نواب حزبية وكتل فاعلة وصولا لتشكيل حكومات برلمانية.

وأكدوا ضرورة الابتعاد عن الجهوية والمناطقية والإسترضاءات في تشكيل الاحزاب، وهذا ما عانت منه الدولة عند تشكيل الحكومات وأضعفتها، ما يتطلب اليوم ملامسة الواقع، وتقديم حلول تنعكس على حياة المواطنين، وإعادة الثقة بين الشعب وبين سلطات ومؤسسات الدولة.

وأشاروا إلى أن هناك تحديًا كبيرًا وعقبات أمام المواطنين من الشباب والمرأة، فكيف يمكن لنا أن نقنعهم بالمشاركة من خلال الترشح، أو الانتخاب في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وعلينا اليوم أن نتعاون ونتكاتف في تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تم ترجمتها من خلال رسالة جلالته للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

 واستعرض الحضور خلال الجلسة الحوارية، جملة من الملاحظات والآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع قانون الأحزاب .