وقال السعودي، خلال اجتماع اللجنة مع الفريق الاقتصادي الحكومي، إنّ اللجنة أوصت بتطوير آليات التنقيب عن الثروات المعدنية وبخاصـة التنقيب عن النفط والغاز، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.

كما أوصى بتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم)، وبما يحقق العدالة للجميع، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المناطة به، وصولا إلى مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة بحاجة إلى تعاون مؤسسات الدولة كافة لتحقيق هذه الغاية، وذلك باعتماد نهج الإدارة التشاركية، ودعم جميع الأنشـطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار، إلى أن توصية بإدراج مخصـصـات موازنة قناة المملكة ضـمن موازنات الوحدات الحكومية بدلا من إرجاعها إلى الشركات، وبقائها كبند في موازنة وزارة المالية.

ولفت السعودي النظر إلى توصية برفع رسوم التراخيص السنوية إلى 2% بدلا من 1% من مساهمة شركات الاتصالات في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعديل الاتفاقيات والأنظمة؛ بهدف ضـمـان صـرفها، وعدم إرجاعها إلى الشركة.