صرح الناطق الإعلامي بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي بأن زيادة الرواتب التقاعدية تتم بشكل منهجي وسنوي وفقاً لمعدلات التضخم ونمو أجور المؤمن عليهم وذلك للمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية، وهي أساس أي زيادة سنوية عليها مبيناً أن المؤسسة تخلت عن نهج الزيادات العشوائية على تلك الرواتب منذ عام 2011.

وأكد أن المؤسسة مستمرة في هذا النهج كونه يستند إلى أساس سليم وأن أي زيادات تخرج عن هذا الإطار تعرض الوضع الحالي للمؤسسة للاختلال.

كما بين المجالي أن مشروع القانون تضمن نصاً يتيح للمتقاعدين مبكراً من أصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن (1000) دينار بالاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، وقد تم التأكيد على هذا الأمر خلال سلسلة لقاءات الحوار الوطني التي امتدت إلى مختلف محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية المتدنيـة، فقد قامت المؤسسة في عامي 2019 و2020 بتعديل الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي من (150) دينار إلى (160) دينار بالنسبة لرواتب الوفاة والعجز الكلي وإلى (125) دينار لباقي الرواتب التقاعدية، وهذه الزيادة أفضت أيضاً إلى زيادة قيمة العلاوات المرتبطة بالرواتب، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى أكثر من (67) ألف متقاعداً بمعدل زيادة (24) دينار، وقد وصـل عدد المتقاعدين الذين حصلوا على زيادة تزيد على (30) ديناراً إلى (13) ألف متقاعد.

وفي ما يتعلق بالترتيبات المرتبطة بالتقاعد المبكر، فإن سياسة المؤسسة واضحة ومستمرة بهدف الحفاظ على الديمومة المالية للمؤسسة وضمان حقوق الأجيال المتعاقبة.

وعن التأمين الصحي، أشار المجالي بأنه يعد أولويـة استراتيجـية للمؤسسـة وقد بادرت المؤسسة بطرح تفاصيله خلال جلسات الحوار الوطني وترتيباته المعلن عنها مستقرة على ما تم طرحـه خلال تلك اللقاءات، مؤكداً أن المؤسسـة ماضيـة قدمـاً بهذا المشروع بعد استكمال التفاهمات مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق ببرامج المؤسسة لمساندة المتقاعدين، فقد بين المجالي بأن المؤسسة أطلقت برنامجاً لمنح سلف للمتقاعدين بأسعار فائدة تنافسية، وقد بلغ عدد المستفدين من هذه السلف (60) ألف متقاعد بمبلغ يتجاوز (190) مليون دينار.