وأضاف ان المؤسسة العامةً للغذاء والدواء اجازت الفحص السريع حسب الاصول، وانه لم يعد هناك ما يمنع تواجد هذه الفحوصات في كل منزل خاصة انها تقوم بالكشف السريع للمصاب، مما يمكنه من اتخاذ الاجراءات الفورية والوقائية مثل حجر نفسه واعلام كافة المخالطين له، لا سيما من لديهم صلة باشخاص ذو مناعة منخفضة او امراض مزمنة او رئوية وخلافه.

واشار الكيلاني في تصريح صحفي، إلى أن هذه الفحوصات المجازة اصوليا سمح باستخدامها في مواقع التجمعات والشركات والمدارس وبين الكوادر الصحية، وبقي ان يسمح ببيعها للمواطنين من خلال الصيدليات.

 

وطالب الجهات المختصة بالسماح للصيدليات ببيع الفحوصات السريعة وان تتوافر بالصيدليات التي يمكنها تقديم الارشادات الصحية للمواطنين والمرضى الى جانب مقدمي الرعاية الصحية الذين يقومون بدور كبير.

وأكد أن هذا الفحص ليس بديلا عن فحص PCR لغايات السفر والاجازات المرضية والاحصائيات لغايات رصد نوع المتحور، وانما للاستخدام الشخصي لمن يرغب من المواطنين وخاصة الذي اشتبه باعراض او مخالط من الدرجة الاولى او حتى اذا رغب بزيارة شخص ذو مناعة منخفضة.

وجدد التأكيد على أهمية الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي واخذ المطعوم والذي ما زال من اهم عوامل منع انتشار الوباء وكل الاجراءات الاخرى هي ادوات مساندة.