ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية التي نصَّ عليها الدّستور الأردني، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظم البيئة الرقميَّة، وحماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصِّناعي.

ويؤسِّس مشروع القانون أطراً تنظيميَّة لحفظ البيانات الشخصيَّة، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز الثِّقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَّقمي والمساهمة في تشجيع التِّجارة والخدمات الإلكترونيَّة في المملكة.

ويأتي المشروع لبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السِّيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشَّخصيَّة، ومعالجها، ومتلقِّيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه.

ويُنشأ بموجب مشروع القانون مجلس لحماية البيانات الشخصيَّة، وتُحدَّد مهامه وصلاحيَّاته، ومهام الوحدة التنظيميَّة المختصَّة بحماية البيانات الشخصيَّة في وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة.

وأقر مجلس النواب في جلسته الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، عددا من مواد قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى، قبل رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب.

ووقف أعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة، دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روحي الشهيدين الوكيل أول محمد المشاقبة، والنقيب علي عبيدات من مرتبات الجيش العربي.

ونعى الدغمي باسم المجلس، الشهيدين اللذين قضيا مدافعين عن شرف الوطن وكرامته ومحاولات العبث بأمنه واستقراره، مقدماً التعازي لذويهما وأسرتيهما والقوات المسلحة الأردنية وقائدها الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين.

وكان المجلس قد استمع إلى مداخلات 38 نائباً ضمن بند ما يستجد من أعمال، ثم واصل مناقشة مواد قانون رخص المهن داخل أمانة عمّان، قبل أن يقرر النائب الثاني لرئيس المجلس هيثم زيادين الذي ترأس جانبا من الجلسة، رفعها لمدة نصف ساعة بسبب فقدان النصاب القانوني، والإعلان بعد انقضاء المدة عن إرجاء الجلسة إلى صباح الثلاثاء.