وقال السعودي إن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022، وقبل إقراره ورفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب، للالتقاء بممثلين عن القطاع الخاص؛ بهدف الاستماع لوجهات نظرهم للوصول لموازنة أكثر انضباطا، ومواكبة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

وعبر رئيس وأعضاء اللجنة المالية عن اعتزازهم ودعمهم لغرف التجارة والصناعة في الأردن لما تقدمه من مساهمات كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين ضرورة التعاون والتنسيق بين الغرف والبلديات، وأمانة عمان بحيث يكون لهم دور في تنظيم المدن وإنهاء العشوائيات في إقامة المشاريع التجارية.

وقدم الحضور جملة من الملاحظات التي يقتضي الأخذ بها في القطاعين الصناعي والتجاري بما يحافظ على المنتج المحلي ويحميه.

وطالبوا بحماية المستثمر المحلي والأجنبي، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتوحيد المرجعيات.