وناقش الأعيان المادة (22)، وهي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".

وأدرج مجلس النواب تعديلا على المادة ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.

وتنص المادة (84) من الدستور الحالي على أنه "1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها".

وتنص أيضا على: "2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح".

المادة في الفقرة الثالثة تنص على أنه "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".

وأقر المجلس المادة 23 من مشروع التعديلات الدستورية تتضمن بأن لا يوقف احد اعضاء مجلس النواب والاعيان خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة.

كما تم الموافقة على المادة التي تختص بكيفية ملء مكان اعضاء مجلسي الاعيان والنواب في حال شغوره بالوفاة او الاستقالة من خلال التعيين من قبل الملك في الاعيان ومن خلال الهيئة المستقلة في النواب.

ووافق الأعيان على المادة 25 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تختص بتشكيل لجنة مشتركة من الاعيان والنواب لبحث المواد المختلف فيها لمشروع اي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.

ووافق المجلس على المادة 26 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والتي تنص على تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد بما فيه الوحدات الحكومية الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه.

كما وافق على المادة 27 من التعديلات الدستورية المتعلقة بإلزام مجلس الأمة بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة في الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.