قال النائب زيد العتوم إن هناك تشوهات كبيرة في تعرفة الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي.

وأضاف العتوم في حديثه لبرنامج نبض البلد، اليوم الأربعاء، أنه في بعض الحالات عدم التسجيل لتلقي الدعم الحكومي للكهرباء "أفضل" - على حد تعبيره.

وأشار العتوم إلى هناك حالات استثنائية كثيرة لم يشملها الدعم الحكومي.

وتابع النائب العتوم: "لا نثق بأرقام الحكومة خاصة في ملف الطاقة".

من جهته قال رئيس جمعية الفنادق السياحية عبد الحكيم الهندي إن الاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة "لا تذكر".

وأضاف أن الجهات المعنية في قطاع الكهرباء في الأردن هي من خلقت التشوهات الحالية.

وأشار الهندي إلى أن تخفيض أسعار الشقق الفندقية في الأردن مرهون بالدعم الحكومي.

واعتبر عضو جمعية المستشفيات الخاصة نائل المصالحة أن قرار تخفيض تعرفة الكهرباء خطوة جيدة ولكنها متأخرة.

وقال: "الحكومة مشكورة على مساعدة قطاع المستشفيات في تخفيض كلف الإنتاج".

واعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن تكلفة الكهرباء في الأردن تعتبر الأغلى في المنطقة.

وقال الكباريتي إنه يوجد اختلاف بوجهات النظر حول الأرقام الصحيحة لتكلفة الكهرباء بالأردن، مؤكدا أن تخفيض تكلفة الكهرباء هو من مصلحة الجميع.

وأضاف: "نستمع لكلام الحكومة ولكن عند التطبيق تختلف الأمور"، مشيرا إلى أن المواطن العادي يهمه بالنهاية قيمة فاتورة الكهرباء التي ستصله.

وأعلن اليوم الأربعاء عن إطلاق الموقع الإلكتروني الذي اعدته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من نيسان 2022.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابش أن خطة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف إلى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وانباء قطاع غزة المقيمين على ارض المملكة، إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما ينعكس على أسعار خدماتها وسلعها المقدمة للمواطنين ويعزز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام ورفد الاقتصاد الوطني.

وأشار الى انه سيتم بموجب التعرفة الكهربائية تخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية (التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والصحية)، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها.

وأوضح الوزير الخرابشة بأن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 ديناراً (استهلاكه أقل من 600 ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً.

وقدر قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار لن يدخل أي فلس منها في خزينة الدولة.