اشترط أعضاء اللجنة المالية النيابية رفع الدعم الحكومي للجامعات الأردنية من ٧٠ مليونا إلى ٩٠ مليونا وذلك للموافقة على تمرير الموازنة العامة للدولة الأردنية للعام الجاري ٢٠٢٢.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة الموافقة على شرطهم والمتمثل برفع الدعم الحكومي للجامعات، مهددين برفض الموازنة وعدم تمريرها في حال رفض طلبهم، مشيرين إلى أنه لا بد من تأمين المبلغ المطلوب والبالغ ٢٠ مليونا باي طريقة تراها الموازنة العامة مناسبة.

من جهته  اعتبر المدير العام للموازنة العامة مجدي الشريفي طلب النواب بغير الدستوري، لافتا إلى أن الموازنة العامة بعد إقرارها لا يمكن إضافة اي زيادة عليها ولا يسمح بتخفيض بنود الموازنة وليس زيادتها ورفعها.

وأشار إلى أن طلب النواب في اللجنة لا يمكن تنفيذه الا بعد إقرار الموازنة وإجراء بند مناقلة فقط، فيما تمسك النواب بطلبهم.