قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، إن اللجنة سترفع توصية إلى مجلس الوزراء تُطالب فيها بتصويب أوضاع موظفي محطات المعرفة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الذين لم يتم تثبيتهم مع مراعاة حقوقهم.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه بحث تصويب أوضاع هؤلاء الموظفين، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وعدد من الموظفين، أن هذا الموضوع شائك وبحاجة إلى حل جذري.

من جهته، قال الهناندة إن الشواغر لهذه الفئة من الموظفين موجودة على جدول تشكيلات العام الحالي، شريطة أن يتم معاملة أصحابها معاملة من سبقوهم من الموظفين بالتثبيت من ناحية الروتب والدرجة.

الناصر، بدوره أوضح أن "الخدمة المدنية" سيدرس ملفات هؤلاء الموظفين بشكل دقيق، مضيفًا أنه سيتم العمل على إنصافهم قدر المستطاع، وتثبيتهم على نظام الخدمة المدنية.

من ناحيتهم، طالب الموظفون الذي حضروا الاجتماع بضرورة تثبيتهم، والعمل على تجديد التأمين الصحي لهم، والذي تم "إيقاف العمل به"، وكذلك تحسين رواتبهم.