جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، اليوم، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 ، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، ومدير عام البنك أسامة العزام، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وممثلين عن البنك المركزي.

وأوضح أبو صعيليك أن اللجنة شرعت بمناقشة مشروع القانون بعد أن استمعت من المعنيين إلى الأسباب الموجبة للتعديل، مشيرا إلى أن الظروف الحالية والتغيرات المتسارعة تتطلب من الجميع إيجاد تشريعات تتوافق مع أهداف التنمية المحلية الشاملة للبلديات ودعم مشاريعها.

وأضاف أن اللجنة قررت الابقاء على اسم البنك في المشروع المعدل لدوره في عملية التنمية، مشيرا إلى أنها أضافت دورا رئيسا للبنك في التصنيف الائتماني للبلديات، ما سينعكس لاحقًا على منحها التسهيلات والقروض.

وأكد أعضاء اللجنة النواب: أيمن مدانات، هايل عياش، طلال النسور، عبد السلام ذيابات، عبدالله أبو زيد، أهمية الرقابة على مشاريع البلديات التنموية، وفتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مثل هذه المشاريع.

وقال كريشان، من جهته، إن التعديلات الجديدة جاءت لتلبية احتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة للبلديات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، ولتمكين بنك تنمية المدن والقرى من متابعة مهامه.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة مختصة من داخل الوزارة لدراسة المشاريع الاستثمارية والموافقة عليها، لافتا إلى أنه لن يكون هناك موافقة على أي مشروع لا يكون فيه دور للقطاع الخاص، وذلك لضمان نجاح المشاريع التنموية واستمرارها .

وقالت الحمود، من ناحيتها، إن الموافقة على تعديل مسمى البنك بعد أن صدر قرار من مجلس الوزراء لوزير الادارة المحلية بالسير بإجراءات التعديلات، وفقا للأسباب الموجبة، وبما يتوافق مع دور البلديات في عملية التنمية، كون الوزير هو رئيس مجلس إدارة البنك، ولمنح البنك رؤية لتحقيق التنمية للمحافظات والاستغلال الأمثل للمنح والقروض.

وأوضح العزام، من جهته، أن التعديلات على قانون البنك رقم 63 لسنة 1985 وتعديلاته جاءت لتمكينه من تحقيق التنمية المحلية الشاملة داخل حدود البلديات وصولا إلى تحقيق الهدف الوطني المتمثل بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن التعديلات تمكن البنك أيضا من ممارسة أعمال ومهام صندوق تنمية المحافظات بعد نقل مهامه إليه تنفيذا للقرارات الحكومية، وتعديل تشكيلة مجلس الإدارة ومهامه ومهام وصلاحيات المدير العام ليتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسية ومعالجة الوضع التشريعي الحالي الذي يحد من القدرة على تفويض الصلاحيات ووجود إشكاليات في بعض النصوص.