أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أنه سيتم التعامل مع مشروع قانون تعديل الدستور لسنة 2021، بحس وطني عال، وبما يحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وطموحات الشعب نحو الإصلاح السياسي المنشود الذي يعمل على تعزيز المشاركة الشعبية، ويمكن من الوصول إلى الحكومات الحزبية البرامجية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد، اجتماع اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، التي يترأسها العين أحمد طبيشات، للشروع بمناقشات تعديل الدستور الذي ورد من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والعدل الدكتور أحمد الزيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى.

وأشار الفايز، بحضور نائبيه الأول سمير الرفاعي، والثاني رجائي المعشر ومساعديه علياء بوران ومفلح الرحيمي، وعدد من أعضاء المجلس، إلى أن جلالة الملك أكد أكثر من مرة، أن الأردن ماض في نهجه ومشروعه الإصلاحي الشامل، لافتا إلى أن التعديلات الإصلاحية تعد بمثابة رؤية مستقبلية للإصلاح المنشود، ولا يمكن التجاوز عليها أو التخلي عنها.

وبين أن الأردن دفع ثمنا باهظا نتيجة تمسكه بثوابته الوطنية، فلاءات جلالة الملك (لا للتوطين ولا للوطن البديل، وحق عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين لفلسطين وتعويضهم والقدس خط أحمر)، ولا للتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني كانت واضحة، متسائلا "لماذا فسرت بعض التعديلات وربطت بأن لها علاقة بالتجنيس والتوطين".

وشدد الفايز على أن منح بعض الصلاحيات لجلالة الملك في التعديلات الدستورية هي نظرة مستقبلية، وبمثابة الضمانة لبقاء الأردن قويا وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية عند تشكيل الحكومات الحزبية.

وأضاف رئيس مجلس الأعيان أن الحديث عن الحكومات الحزبية المستقبلية التي تكون قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية، يجب أن يتبعه تشكيل أحزاب سياسية قوية ذات برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ودعا إلى العمل على تعزيز الثقافة الحزبية، مشيرا إلى أنه "في أغلب ممارساتنا الديمقراطية، وخاصة الانتخابات البرلمانية والبلدية، تسيطر علينا ثقافة الجهوية والمناطقية، وهذا الأمر إذا ما استمر فمن شأنه أن يعيق طموحاتنا ويحد من تطلعاتنا الإصلاحية".

بدوره، قال رئيس اللجنة العين طبيشات، إن "اللجنة والمجلس سيدرسان التعديلات الدستورية كافة بعناية فائقة لتحقيق مصلحة وطننا"، وذلك بعد أن شرعت اليوم بالنظر بالتعديلات.

ونفى وجود خلافات بين مجلسي الأعيان والنواب بشأن بعض التعديلات الدستورية، وخاصة المتعلقة بحصانة النائب، كما جرى تداوله بعد تصريح بهذا الخصوص، مبينا أن ما تحدث به كان يتعلق بخلاف بين مجلس النواب والحكومة حول حصانة النائب.

بدوره، دعا رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؛ العين الرفاعي، إلى قراءة التعديلات كاملة لأن تعديل الدستور جزء لا يتجزأ من قانوني الأحزاب والانتخاب.

في حين، قال العين المعشر إن رسالة جلالة الملك الموجهة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أشارت إلى أن التعديلات الدستورية يجب أن تحتضن فكرة الحكومات الحزبية، وتمكين المرأة والشباب.

من جهته، قال الوزير المعايطة إن وجود "الأردنيات" إلى جانب "الأردنيين"، لها معنى مهم على الصعيد السياسي، بينما قالت الوزيرة بني مصطفى، من جهتها، إن وجود "الأردنيات" أمر سياسي ويتعلق بالشأن العام، معتبرة أنها تأكيد وتشجيع وتعزيز ومواكبة نهج دستوري يسير عليه أغلب دول العالم.

وأنهت اللجنة مناقشة 17 مادة، حيث وافقت عليها كما وردت من مجلس النواب، في حين ستواصل اللجنة مناقشاتها لمواد مشروع "تعديل الدستور" يوم غد الاثنين.

كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهم النائب السابق المحامي حسين القيسي، واستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، والاستاذة القانونية الدكتورة ميساء بيضون، إلى جانب الخبير الدستوري ياسر الشلبي. بترا