ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، مع مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبد الفتاح الشلبي، ومساعد المدير العام الدكتور ناصر أبو البرك، انجازات وتحديات المؤسسة التعاونية الأردنية - القطاع الزراعي. 

 وأكد الزعبي أهمية وجود قطاع تعاوني فاعل يساهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع، وأهمية تطوير الحركة التعاونية في الأردن وخاصة التعاونيات الزراعية منها، والتي ترتبط بعلاقة وطيدة بقطاع الزراعة والتنمية الريفية، لافتا الى أهمية ترسيخ ثقافة العمل التعاوني القائم على الاعتماد على الذات، والعمل الجماعي، وديمقراطية الإدارة والرقابة، وتكاتف الجهود والموارد، للمساهمة في التنمية المستدامة الشاملة.

وأشار الزعبي الى أهمية دور المؤسسة في التوعية والتثقيف والإرشاد نحو تأسيس التعاونيات من قبل أفراد المجتمع، لإقامة مشروعهم الإنتاجي الخاص الذي يخدم مصالحهم ويلبي تطلعاتهم.

بدوره قال الشلبي ان القطاع التعاوني يعد محركا اساسيا للاقتصاد الاجتماعي، لقدرته على استقطاب مساهمات التعاونيين واستثمارها وتشغيل الأيدي العاملة ، والإسهام في زيادة الانتاج وتحسين النوعية وزيادة التنافسية ، إضافة الى المساهمة في معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة وتعزيز الامن الغذائي.

كما شدد على أهمية العمل التعاوني من خلال المحاور الرئيسية، المحور الثقافي لتعزيز العمل الجماعي والتشاركي، والاقتصادي  لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العمل الجماعي المشترك الذي يجعلها قابلة للتطور والتوسع وزيادة النمو الاقتصادي، والاجتماعي والتنموي لمشاركة المواطنين في خطط التنمية وخلق فرص عمل قدر الامكان .

وعرض الشلبي ابرز انجازات المؤسسة التعاونية من خلال تقديم الدعم للجمعيات من الجهات المانحة، واقرار الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية 2021-2025 والبدء في تنفيذ برامجها، ومحطات البذار التي تقوم المؤسسة بتوفير بذار القمح والشعير للمزارعين.

وبين ابرز تحديات التعاونيات الزراعية من أهمها تحديث التشريعات الناظمة، محدودية مصادر التمويل وضعف المراكز المالية للجمعيات الزراعية ، وهيمنة ثقافة العمل الفردي ، ومشكلة تفتيت الملكية، وضعف القدرة على تشكيل الاتحادات النوعية الزراعية، ومشكلة التسويق والتخزين وتوفير مدخلات الانتاج. 

من جهتهم أكد اعضاء اللجنة اهمية تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين، والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية، وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التعاوني، وتطبيق أفضل المعايير ذات العلاقة في هذا المجال.

 ودعوا الى استحداث تعاونيات في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمة المشتركة، وأصحاب المصلحة المتعددين في مجال القطاع الزراعي، لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التعاون على مستوى العالم، مع التركيز على فئات الشباب والمرأة والعمالة في الاقتصاد غير المنظم، كونها من بين الفئات المستهدفة لإنشاء مثل هذه التعاونيات.

اضافة الى اعفاء ضريبي للجمعيات التعاونية وزيادة عدد الممثلين للقطاع الخاص في مجلس ادارة المؤسسة التعاونية، وضرورة ايجاد نافذة تمويلية للجمعيات التعاونية، واعادة احياء البنك التعاوني ليمثل النافذة التمويلية المطلوبة.