جهاد المنسي- وافق مجلس النواب بأغلبية 104 نواب على التعديل الدستوري الذي تضمّن منح الهيئة المستقلة للانتخاب حق النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، إن نقل صلاحيات تطبيق قانون الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، كان مطلباً منذ العام 2011.

وأضاف المعايطة، خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، أن تنفيذ هذا المطلب إصلاحي وبناء عليه تكون المسؤولية على الأحزاب من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأشار إلى أن المسؤولية على الأحزاب تكون بذلك بعيداً عن الحكومة التي قد تكون حزبية في المستقبل.

وبين المعايطة، أن هذا التعديل موجود في العديد من دول العالم، حيث يتم إناطة المسؤولية عن الأحزاب بهيئة مستقلة.

وأوضح، أن هنالك اقتراحا بإقامة هيئة مستقلة جديدة مسؤولة عن الأحزاب، لكن الرأي ذهب لإناطة المسؤولية بالهيئة المستقلة للانتخاب؛ لعدم إيجاد هيئة مستقلة جديدة.الغد